وزير التجارة: زيارة الرئيس لليابان خطوة مهمة لزيادة الصادرات المصرية

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان نهاية الشهر الجارى، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، كما تمثل فرصة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق اليابانى.

وأضاف الوزير عقب لقائه بـ"تاكيهيرو كاجاوا"، سفير اليابان بالقاهرة، إن الرئيس سيلتقى خلال الزيارة بكبار المسئولين اليابانيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء والإمبراطور اليابانى، كما سيتم عقد لقاءات مكثفة مع البرلمان اليابانى ومجتمع الأعمال بحضور رؤساء عدد من كبرى الشركات المصرية واليابانية، هذا فضلاً عن الإعداد لعقد اجتماع لأعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى، مؤكداً أن الزيارة تمثل فرصة كبيرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة، خاصة فى ظل طرح مصر للعديد من المشروعات القومية الكبرى.

وأشار الوزير إلى ضرورة دعم وتعزيز مجالات التعاون مع اليابان خاصة فى الشقين التجارى والاستثمارى، حيث إن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات التاريخية الطويلة التى تربط بين كل منهما، لافتا إلى استهداف الوزارة زيادة الصادرات المصرية لمعالجة العجز فى الميزان التجارى من خلال فتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهمية رفع العوائق التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى وبصفة خاصة الموالح المصرية، خاصة البرتقال، هذا فضلاً عن حث الجهات اليابانية المعنية مثل هيئة التجارة الخارجية "جيترو" على تبنى برامج متخصصة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى، بالإضافة إلى ذلك تم بحث أهم المعوقات التى تواجه الشركات اليابانية فى مصر ومن أهمها مشكلة تدبير العملات الأجنبية.

ومن جانبه أشار السفير إلى أن الزيارة ستسهم فى تعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الحوار الاستراتيجى السياسى بين البلدين وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة.

كما أكد حرص اليابان على تشجيع جهود مصر فى تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم الإقتصادى من خلال زيادة إستثماراتها فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة مع كونه من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، لتوافر العديد من الفرص الإستثمارية الهائلة، إلى جانب توجه الحكومة الحالى بطرح عدد من المشروعات القومية الضخمة وتنفيذها بشكل رئيسى عن طريق القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة