"التعبئة والإحصاء": 500 مليون جنيه تكاليف التعداد السكانى وهى الأقل عالميا

قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد السكانى المصرى يعد من أضخم المشروعات الإحصائية فى العالم، كما أنه يعد الأقل تكلفة فى العالم بمبلغ 500 مليون جنيه.

وأضاف الجندى – لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على هامش مشاركته أمس الاثنين فى مؤتمر (إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن فى الأردن 2015) – أن الأسرة المصرية الواحدة تكلفت فى تعداد العام 2006 ثلث دولار أمريكى مقابل 5 دولارات لنظيرتها فى اليمن و18 دولارا فى السعودية و28 دولارا فى الولايات المتحدة الأمريكية..مرجعا السبب فى ذلك إلى أن 80% من تكاليف التعداد تكون أجورا.

وأفاد بأن استعدادات الدولة للتعداد العام للسكان بدأت منذ العام 2012 حيث تم تنفيذ التجربة الأولى فيما كانت الثانية فى عام 2013 والثالثة فى عام 2014 وهى تعتبر من أكبر التجارب حيث شملت 10 محافظات بمجموع 107 آلاف أسرة فيما كانت الرابعة فى نهاية 2015 وشملت محافظتى القليوبية وأسيوط حيث تبين من النتائج الإصرار على استخدام أجهزة (التابلت) فى عملية الحصر العددى نظرا للدقة والسرعة والتحكم.

وقال "إن التعداد بدأ بعملية حصر للمبانى ومكوناتها، ونحن الآن فى مرحلة تجهيز وتحضير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات وخرائط للبدء فى الأعمال الميدانية والتى ستكون فى أول يوليو القادم، كما سيتم تحديد مسئوليات العاملين فى التعداد.. أما المرحلة الأخيرة والتى تعد من أهم المراحل فسوف تبدأ ليلة 22 / 23 نوفمبر القادم وتشمل عملية عد السكان".

وأشار إلى أن عدد العاملين فى تعداد عام 2006 تجاوز 110 آلاف شخص مقابل 70 ألف شخص فى تعداد 2016، مرجعا ذلك إلى استخدام التابلت فى عملية الحصر العددى، ومبينا أن أهم ما يميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة هو تطبيقه إلكترونيا، حيث إن النتيجة النهائية سوف تعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 18 و24 شهرا.

ونوه عن أن الجهاز أوفد فرقا عديدة إلى الأردن من أجل متابعة عملية التعداد السكانى الأردنى والتى تمت الكترونيا للاستفادة منها ونقل الخبرات اللازمة.. قائلا "إن الإخوة الأردنيين قدموا لنا كل المعلومات بشفافية كبيرة للاستفادة منها وتطبيقها فى مصر".

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء"لقد تم تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء فى العام 2014 على أن تكون برئاسة وزير التنمية المحلية حيث عقدت 6 اجتماعات حتى الآن؛ وهى تهدف إلى ضمان تضافر جهود جميع الجهات المعنية واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج"، مؤكدا أن كل الجهات متعاونة فى مصر لإخراج نتائج التعداد بصورة دقيقة كى تستخدمه أجهزة الدولة فى تخطيط أفضل لكل المصريين.

وعن تقييمه للمؤشرات الاقتصادية فى مصر خلال العام 2015 وعلى رأسها التضخم.. أجاب الجندى بأن التضخم يدور حول معدل يتراوح ما بين 10 إلى 11% "وهو غير مقلق"، منوها عن أن الدولة تبذل جهودا فى عدم إضرار الأسعار بالفئات المحدودة لأنها تكون الأكثر تأثرا.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة.. قال الجندى إنها ثابتة فى مستوياتها حيث بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضى 77ر12% مقابل 84ر12% خلال الربع السابق عليه، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المتعطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة بلغ 62ر2 مليون متعطل بزيادة 22 ألف متعطل عن الربع السابق عليه وبزيادة 54 ألف عن الربع ذاته من العام 2014.

وأضاف "إن أكبر أرقام وصلنا إليها كانت بعد الثورة وتحديدا فى الربع الأول من العام 2014 حيث بلغ معدل البطالة 4ر13% مقابل 9% قبل الثورة".. مرجعا ذلك إلى تأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وعلى رأسها السياحة بالأوضاع التى شهدتها مصر علاوة على الخسائر التى شهدها القطاع الصناعى وهو ما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع.

وبين أن إجمالى أعداد السياح الوافدين من مختلف دول العالم إلى مصر خلال ديسمبر الماضى بلغ 440 ألف سائح مقابل 6ر781 ألف سائح خلال ديسمبر 2014؛ بانخفاض نسبته 7ر43%.

وقال إن مشاكل سعر الصرف أثرت بدورها أيضا على بعض القطاعات وعلى الصادرات التى ارتفعت بنسبة 2ر3% خلال أكتوبر 2015 لتصل إلى 1ر13 مليار جنيه مقابل 7ر12 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق عليه.. فيما تراجعت الواردات نتيجة للإجراءات التى تتبعها الدولة بنسبة 1ر8% لتصل إلى 26ر47 مليار جنيه مقابل 43ر51 مليار جنيه.

وكان الجندى قد غادر عمان مساء أمس الاثنين مختتما زيارة للمملكة شارك خلالها فى مؤتمر (إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015) الذى عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور، وبحضور اللجنة الوزارية العليا للتعداد وعدد من النواب والأعيان ومديرى الدوائر ورؤساء أجهزة الإحصاء العربية.

كما التقى مع مدير عام المركز الجغرافى الملكى العميد الدكتور عونى الخصاونة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك فى العمل المساحى والإحصائى وإمكانية وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات والورش العلمية بين الطرفين.