الوزير التجارى بالكويت:توقعات بارتفاع حجم صادرات مصر للكويت بنحو20% فى 2016

توقع الوزير التجارى المفوض فى الكويت مدحت عادل بارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال عام 2016 بنسبة 20% عن العام الماضى، كما توقع أن يبلغ قيمه الصادرات خلال العام الماضى 2015 نحو 600 مليون دولار.

وأوضح عادل، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البيانات النهائية للعام الماضى لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات خلال 9 أشهر الأولى من العام الماضى بلغت 344.4 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبة 23.5% مقارنة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 والتى بلغت فيها نحو 8ر278 مليون دولار.

وأشار إلى أن حجم واردات مصر من الكويت "للسلع بدون البترول " بلغ نحو 4ر104 مليون دولار خلال 9 اشهر الاولى من عام 2015 مقابل 59 مليون دولار عن الفترة ذاتها من عام 2014 بنسبة ارتفاع 77% موضحا أن الميزان التجارى لصالح مصر.

وأكد عادل على وجود خطة تستهدف زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين مع التركيز على زيادة صادرات مصر إلى الكويت خاصة أنه السوق الكويتى يتميز بارتفاع متوسط انفاق المواطن والاعتماد على استيراد العديد من السلع والمنتجات موضحا أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى اقبالا من الجانب الكويتى بصورة جيدة وهو ما يمكن التركيز على زيادته حيث أن السوق الكويتى ثالث أكبر سوق للصادرات المصرية بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى استهداف جذب جانب اكبر من الاستثمارات الكويتية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اجمالى الاستثمارات فى مصر يصل لنحو 2.9 مليار دولار ولكن هناك خطة لمضاعفة الاستثمار ما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب فى مصر ودعم الاقتصاد المصرى.

وفيما يتعلق المعوقات التى تواجه الاستثمار الكويتى فى مصر ومن ابرزها تحويل الأرباح وتسهيل اجراءات التراخيص وتخصيص الاراضى قال الوزير المفوض أن هذه المشكلات تواجه كافة الاستثمارات فى مصر وليست قاصرة على الاستثمارات الكويتية مؤكدا على أن الحكومة لديها خطة لإصلاح المناخ الاستثمارى بصفة عامة وتفعيل آلية الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات.

وقال إن هناك نحو 26 شركة واجهت مشاكل فى الاستثمار فى مصر، وإن الحكومة قامت بإنهاء مشاكل نحو 16 شركة منها، وجارى العمل على إنهاء الباقى.