الصندوق الاجتماعى:48%زيادة بمعدلات الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

عقدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، اجتماعًا بأعضاء لجنة الإدارة العليا للصندوق ورؤساء القطاعات ولفيف من الموظفين العاملين بجميع المكاتب الإقليمية، وذلك بهدف عرض ودراسة ما تم تحقيقه من إنجازات فى عام 2015 ومناقشة التوجهات المستقبلية للصندوق خلال عام 2016.

وصرحت سها سليمان بأن الصندوق أتاح خلال عام 2015 حوالى 5.4 مليار جنيه فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الاساسية والتنمية المجتمعية، وهو ما يعادل حوالى 22% مما تم إنجازه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ نشأته فى عام 1991.

وأتاح الصندوق خلال عام 2015 من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ حوالى 4.5 مليار جنية فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وبزيادة قدرها 48% عن التمويل المتاح خلال عام 2014، كما تم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالى يصل إلى 854., مليون جنيه خلال عام 2015 وبزيادة قدرها 88% عن عام 2014 وبهذا فأنه قد تم تحقيق فائض يصل إلى 639 مليون جنيه فى 2015 مقابل 399 مليون جنيه فى 2014 بما يمثل زيادة قدرها 60%.

وأشارت إلى التيسيرات التى أقرها الصندوق خلال تلك الفترة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومنها تنويع المنتجات التمويلية المتاحة لعملاء الصندوق وتبسيط المستندات لمنح قروض مباشرة. وكذلك توفير حزمة من الخدمات غير المالية لمساندة المشروعات الصغيرة مثل اقامة المعارض للمستفيدين وتسجيل العديد منهم بالجهات الحكومية لتفعيل نسبة 10% من المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تمكين وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق للقيام بكافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من موافقات تراخيص وتصاريح التشغيل بجميع المحافظات مع تمتع جميع ممثلى الجهات بجميع تفويضات وصلاحيات إصدار الخدمة التى تقدم من داخل وحدة الشباك الواحد دون الرجوع إلى جهات عملهم.

كما عرضت بعض من البروتوكولات والاتفاقيات والمبادرات التى قام بها الصندوق خلال تلك الفترة ومن أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع شركاء التنمية واعتماده من البنك المركزى المصرى والذى ظل لسنوات طويلة متغير بين الجهات التى تعمل فى مجال دعم وتمويل المشروعات، توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق تحيا مصر بهدف التعاون فى مشروعات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، بروتوكول إحلال وتخريد الميكروباصات بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة بهدف إحلال وتخريد 1000 ميكروباص مضى على تاريخ تصنيعها ثلاثون عاما فأكثر.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية يستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية وإتاحة تمويل لإنشاء مجمعات صغيرة جديدة (مينى ماركت "جمعيتى")، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان وبنك التعمير والاسكان ومحافظة دمياط ويقوم الصندوق من خلال هذا التعاون بتجهيز وتأثيث الوحدات الخاصة بإسكان الشباب، إعداد منظومة متكاملة تعتمد على توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة مناسبة وبأرخص الأسعار من خلال السيارات التى تتملكها شركات صغيرة للقيام بتوفير السلع المجمدة من (اللحوم – الدواجن – الاسماك والخضروات) وتوفير 350 سيارة مبردة للشباب بالتعاون بين وزارة التموين وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأضافت سها سليمان أنه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية باعتبار عام 2016 هو عام الشباب وتفعيلا لمبادرته بدعم المشروعات وتنفيذ مشروع المليون ونصف فدان قام الصندوق بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزارات المعنية ببحث وتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تقديم حزمة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية الجديدة للشباب لتكون أول منتج للشباب من الصندوق الاجتماعى تلبى الاحتياجات التمويلية الفعلية الخاصة بهذه المشروعات على أرض الواقع وبالأخص فى المناطق المستهدفة فى تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان من مشروعات زراعية متخصصة فى الاستزراع السمكى وسلاسل القيمة للحاصلات الزراعية فى قرى الاستصلاح وشبه جزيرة سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المشروعات الإنتاجية والصناعية فى هذه المناطق.

وأشارت إلى أن استراتيجية الصندوق فى المرحلة القادمة ستعتمد على عدد من المحاور منها المساهمة فى تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتضمنها من تعديل تشريعات وقوانين ووضع استراتيجيات، التعاون مع وزارة التعاون الدولى بشأن استقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية لدعم للمشروعات الصغيرة، استكمال منظومة دعم الشباب من خلال اضافه مجموعه خدمات غير المالية والتى تعتمد على تنميه المشروعات الصغيرة كأحد أهم دعائمها.

توفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة فى القطاعات المختلفة، المساهمة فى إدماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى ووضع آلية لتطبيق عملية الإدماج بالتنسيق مع شركاء التنمية من خلال وضع بعض الحوافز للمساعدة على التطبيق، مع التوسع فى خلق شركات استراتيجية مع شركاء التنمية من وزارات وهيئات محلية ودولية.

أما فى مجال التنمية المجتمعية والبشرية والحد من الفقر أوضحت بأن الصندوق سيقوم بدور فعال فى تنفيذ مشاريع البنية الأساسية باستخدام أسلوب العمالة المكثفة الذى يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة فى المجتمعات المستهدفة طبقا لخريطة الفقر بغرض تحسين الظروف المعيشية وذلك فى حالة توافر موارد مالية للصندوق فى صورة منح.

واختتمت سها سليمان لقاءها بالتأكيد على أن سياسة الصندوق تهدف دائما إلى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال التطوير والتنويع فى الخدمات والانشطة التى يقدمها وتحفيز العاملين على تذليل العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.