لجنة الشباب بـ"الأعلى للثقافة": حملات ممنهجة تستهدف قصف الأقلام

تتعرض حرية الرأى والفكر، لحملات ممنهجة تستهدف قصف الأقلام، وتكميم الأفواه، وتغييب العقول، وحجب الرؤية عن الأعين، وطمس الحقائق، وبما يخدم هدف تضليل الشعوب.

وأكد بيان صحفى عن لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن جميع طوائف الشعب اصطفوا خلف الدولة المصرية التاريخية، لحماية هويتها، بشبابها ومثقفيها، خشية من الردة إلى الفترات الظلامية، وآملة فى مستقبل أفضل للبلاد.

ورغم ذلك، تطالعنا الحقائق الواقعية، وتعلن الصحف والفضائيات، عن غلق مؤسسات للتعبير، ومنع وحبس مثقفين وكتّاب، ومصادرة ساحات ثقافية وفنية، الأمر الذى يُفجِّر غضباً عارماً وسط دوائر متسعة من المواطنين، ويضع البلاد أمام مأزق حضارى وأخلاقى، وفى مواجهة تناقض مع الرؤية الرسمية المعلنة، عن السعى لبناء "دولة ديمقراطية مدنية حديثة"، تكفل حرية الرأى والفكر والاعتقاد للجميع، استناداً إلى الدستور المُستفتى عليه، والمقرر العمل به، وبمادتيه (65)، (67)، إضافةً إلى المواثيق والأعراف الدولية (العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، كما أن محاربة الدولة للإرهاب والفكر المتطرف، أمر لا يستقيم بدون دعم قوى ومباشر، وحمايةً من الدولة وأجهزتها، لحرية الفكر والرأى.

وإذ تابعت اللجنة بقلق بالغ، مايجرى فى مصر من هجمات شرسة ضد الكُتّاب والمفكرين والمبدعين، ومنهم "إسلام البحيرى"، و"فاطمة ناعوت"، و"أحمد ناجى"، وبعيداً عن تقييم محتوى أعمالهم ومواقفهم، فإن "لجنة ثقافة الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة، تدعو كل المعنيين بسن وإصدار التشريعات والقوانين التى تضمن حرية الرأى والتعبير، لإلغاء كافة القوانين المعيبة، التى تمثل اعتداءً صارخاً على مواد الدستور.

كما توصى اللجنه المجلس الاعلى للثقافة بتشكيل لجنه من القانونين لوضع تشريعات قانونية للحفاظ على حرية الفكر والابداع ومنع تكرار حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا.