رئيس غرفة التجارة الماليزية: إنشاء مكتب بالقاهرة لبحث وتشجيع فرص الاستثمار

أعلن سيد على العطاس، رئيس غرفة التجارة والصناعة الماليزية، أنه تم الاتفاق مع هيئة الاستثمار المصرية على إنشاء مكتب لغرفة التجارة الماليزية فى القاهرة لبحث احتياجات المستثمرين والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بالبلدين وإزالة العقبات التى تقف أمامها.

وقال العطاس، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الماليزى الذى يعقد للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011، إن العلاقات المصرية الماليزية تمتد لعقود طويلة، مشيرا إلى وجود أكثر من 11 ألف طالب ماليزى يدرسون فى مصر وخاصة فى جامعة الأزهر، ويصل حجم نفقاتهم فى مصر إلى نحو 100 مليون دولار سنويا.

وأضاف العطاس أن الدول العربية والإسلامية عادة ما تتجه لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الغربية والأجنبية بينما لا تعزز العلاقات التجارية بينها بالمستوى المطلوب، موضحا أن الاستثمارات والصادرات الصينية إلى ماليزيا تبلغ سنويا 50 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجارى بين ماليزيا ودول آسيان بلغ 20% من حجم التبادل التجارى الماليزى مع دول العالم، بينما يقف حجم تبادلها التجارى مع مصر ودول أفريقية أخرى عند مستوى 2% فقط.

ودعا رئيس الغرفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا عن طريق فتح السوق الماليزى أمام الصناعات والمشروعات المصرية لتصبح ماليزيا بوابة مصر إلى 600 مليون نسمة هو التعداد السكانى لدول آسيان، حيث يمكن للمصانع والمشروعات المصرية في ماليزيا تصدير منتجاتها إلى دول آسيان بدون رسوم جمركية، كما طالب بالسماح للمشروعات والمصانع الماليزية بالتواجد فى مصر للاستفادة من العمالة المصرية ولتصبح مصر بوابة ماليزيا لتصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا وأوروبا.

وأشار العطاس فى هذا السياق لوجود نحو 120 متجرا مصريا في ماليزيا في الوقت الذي لا تتواجد فيه متاجر ماليزية في مصر، داعيا إلى تعزيز التعاون مع مصر وخاصة في مجال صناعة السيرميك الذى تتميز فيه مصر وتعانى من فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% ، وقال "إن مصر يمكن أن تستفيد من الخبرة الماليزية فى مجال الأغذية الحلال وتصديرها لمختلف دول العالم، والحصول على الشهادات الخاصة بالأغذية الحلال التى حصلت عليها دول مثل أستراليا ونيوزيلاندا من ماليزيا لتصبح من أكبر دول العالم فى تصدير الأغذية الحلال".

كما دعا العطاس فى هذا السياق المستثمرين ورجال الاعمال المصريين فى مجال الصناعات الغذائية لحضور معرض "الحلال" الذى تنظمة غرفة التجارة الماليزية فى أكتوبر المقبل

ومن جانبه طالب شريف الجبلى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي بضرورة إزالة كافة العوائق والحواجز التى تعيق زيادة نفاذ الصادرات المصرية الى ماليزيا لتقليل عجز الميزان التجارى بين البلدين والذى يصب فى صالح الجانب الماليزى بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف أن الصادرات المصرية تعانى من ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل السيراميك والتى تصل الى نحو 60 % ، كما أن الحكومة الماليزية تشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، للسماح بدخول بعض البضائع المصرية لافتا إلى ان مصر سوق مفتوح على كافة المنتجات الماليزية.

وأوضح الجبلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا يتراوح من 900 مليون الى مليار دولار سنويا ويبلغ حجم الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 5 مليارات دولار تتركز أغلبها فى مجال الغاز والبترول والكهرباء كما تقوم بتصدير زيت النخيل للسوق المصرى.

وأكد أن العلاقات التجارية لا ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين مطالبا الجانب الماليزى بضرورة الاستفادة من مصر كبوابة للوصول الى السوق الافريقى، كما طالب بضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية مشيرا الى ان حجم صادرات ماليزيا يصل الى 300 مليار دولار سنويا .

ومن جانبها قالت حنان الحضرى رئيس مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة "إن مصر تزخر بالعديد من المواد الخام والموارد التي تشجع الدول الأخرى على الاستثمار بها"، مشيرة إلى أن هذه الموارد تمثل مجالا خصبا للتعاون بين مصر وماليزيا فى عدد كبير من المجالات.

وأضافت الحضى إنه على سبيل المثال فإن مصر تصدر التمور التي تحتاج إليها صناعة زيت النخيل التي تتميز فيها ماليزيا، ودعت إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات مثل صناعات الأسمدة والأسمنت والسيراميك، وفتح المجال لاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.