وترافع المحامى "علاء علم الدين" أمام المحكمة، والذى طلب البراءة لموكليه مستنداً على عدد من الدفوع القانونية، من أهمها بطلان كافة الأوامر الصادرة من النيابة العامة بالضبط والإحضار للمتهمين، لصدورها بالبناء على تحريات افتقدت شرطى الجدية والكفاية.
كما دفع بزوال قوة القانون عن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمتضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، والمتضمن المادتين 375 مكرر لعدم عرضه على مجلس الشعب خلال فترة انعقاد من 23 يناير 2012 حتى صدور حكم محكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو 2012، وذلك عملاً بالمادة 147 من دستور 1947 والتى تقابلها المادة 131 من دستور 2012 والمادة 156 من دستور 2014.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
موضوعات متعلقة:
قاضى "اقتحام قسم شرطة التبين" يطرد متهما خارج القاعة لإخلاله بآداب الجلسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة