وجاء بنص الرسالة التى بثها الأشقر على جروب الواتس آب، إن استقالته من عضوية مجلس النواب نهائية، لارجعه فيها، متمنينا التوفيق للمجلس لما فيه خير لمصرنا، وذيل الرسالة بتوقيعه.
وتعد استقالة "الأشقر"، هى الثالثة من نوعها، بعد استقالة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض، وتم قبولها، واستقاله النائب كمال أحمد، والتى رفضها البرلمان.
وتباينت أسباب الاستقالات الثلاث، حيث جاءت استقالة المستشار "سرى صيام" بسبب إغفال مكتب مجلس النواب اختياره من ضمن النواب الخبراء للإسهام فى إعداد مشروع لائحة مجلس النواب الجديدة، لافتا فى نص استقالته إلى أنه وجد ثمة تهيئة مناخ يعارض فرص تمكينه من أداء واجب النهوض بمقتضيات الالتزامات التى تفرضها أمانة المسئولية فى سائر مناحى الممارسة البرلمانية.
جاءت استقالة النائب "كمال أحمد"، اعتراضاً على "السلوك غير الحضارى" الذى ظهر من جانب بعض النواب تحت قبة البرلمان خلال الجلسات الأولى من عمر البرلمان.
أما عن أسباب استقالة نائب 15 مايو، وفقا لتصريحاته لـ"اليوم السابع"، فيعد التقصير الحكومى وعدم قيام المسئولين التنفيذين بمهامهم سبب أساسى فى تقديمة أياها، حيث أنه ترشح لعضوية البرلمان تلبية لرغبة أهالى الدائرة وسعيا لخدمتهم،على حد قوله، إلا أنه حاول مراراً وتكراراً التواصل مع المسئولين لحل مشاكل الدائرة دون جدوى.
وأضاف الأشقر، أنه عندما تحدث مع وزير الصحة عقب انتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطابه أمام البرلمان فى افتتاح الدورة البرلمانية، اشتكى له من تدهور الخدمات الطبية فى مستشفى التبين، فقال له الوزير، حسبما ذكر:" هو فى مدير مستشفى بيروح المستشفى بتاعته".
وتابع الأشقر: " الناس اللى انتخبتنى أصبحت بتدعى عليا، بسبب عدم حل مشاكلهم، فقد وعدتهم بتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الصحة والارتقاء بمستوى التعليم، وعندما حاولت التواصل مع المسئولين لم يكن هناك نتيجة، والأهالى أصبحوا دائما يقولون لى.. أنت فين.. أنت اتغيرت".
وأشار الأشقر إلى أن أكثر شىء آلمه السيدة التى هاتفته لتدعى عليه بعد وفاه زوجها آثر ذبحة قلبية، فى الشارع نظراً لعدم وجود وحدة عناية مركزية فى مستشفى التبين.
ولفت الأشقر، إلى أنه سيتقدم باستقالته مكتوبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قبل انعقاد الجلسة المقررة يوم 27 مارس، التى ستعرض الحكومة برنامجها فيها أمام البرلمان.
وبعيداً عن أسباب صاحبها، إلا أن استقالة "الأشقر" هى الأولى من نوعها على جروب الواتس آب الذى خصصته الأمانه العامة للتواصل مع النواب، فى ظل الآليات الحديثة التكنولوجية، مما يفتح الباب أمام التسأول حول مدى كفايتها قانونياً، خاصة أن لائحة مجلس النواب وضعت اشتراطات محددة للاستقالة من عضوية البرلمان، حيث تشترط أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البرلمان مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط.
وفى تفسير وضع "الاستقالة"، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن الاستقالة التى تقدم بها النائب لا قيمة لها قانونيا، لأنها لم تستوفى الشروط التى نصت عليها لائحة مجلس النواب بأن تقدم لرئيس البرلمان مكتوبة، وذلك لتحقيق شرط الجدية فى تقدمها، لأنها ليست بالأمر السهل.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب النواب لن تبحث فى الاستقالة قبل تقديمها بشكل رسمى، وأن ما تقدم به النائب على جروب الأمانة العامة لا يعتد به من قريب أو بعيد، وكأنها استقالة إعلامية لا أكثر ولا أقل.
وتابع نور الدين، أنه فى حال تقديم الاستقاله من قبل النائب مستوفية الشروط التى نصت عليها لائحة النواب، سيتم اتباع الإجراءات فيها حيث سيعرضها رئيس المجلس على مكتب النواب خلال 48 ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو، مالم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابيا بذلك دون عذر مقبول، على أن يٌعرض تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص استقالة نائب 15 مايو على جروب الأمانة العامة للبرلمان بـ"واتس آب"
عدد الردود 0
بواسطة:
أدهم كامل
راجل محترم