ويتضمن القرار الوزارى، أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ، ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ، ولاتجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة، وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها .
موضوعات متعلقة :
تحرير 13 قضية تموين فى حملة على الأسواق بأسوان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة