وأضاف شعبان، إن المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، أصدرت حكمها فى 30 / 1 / 2015 فى القضية رقم 8621 لسنة 61 قضائياً واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية، والمرفوعة منه ضد وزير العدل والنائب العام، والذى قضى بأحقيته بالتعيين فى وظيفة إدارية، موظف من الدرجة الثالثة بالنيابة العامة، حيث أعلنت الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً وسجل فى دفتر سجلات وزارة العدل برقم 441 لسنة 2016 فى 10 / 2 / 2016 ، ووافق وزير العدل على القرار فى 2 / 3 / 2016، وفى 15 / 3 / 2016 أرسل الموافقة على تنفيذ الحكم إلى ادارة النيابات بمكتب النائب العام.
وأكد شعبان، على أنه منذ ذلك التاريخ لم يتخذ المستشار مدير إدارة النيابات أى إجراء من إجراءات التنفيذ، بالرغم من قيامه بالتقدم بالعديد من طلبات التنفيذ الى مكتب النائب العام و كان أخرها برقم 1613 لسنة 2016 و لم ينفذ شىء، مشيراً إلى أنه قام بالتوجه إلى مدير إدارة النيابات أكثر من مرة لمقابلته، لكن الموظفون منعوه من ذلك دون سبب.
موضوعات متعلقة...
النيابة العامة تكلف بفتح تحقيق فى تسمم 13 شخصا بالسويس
عدد الردود 0
بواسطة:
هبه صقر
برجاء التواصل للاهميه