شركات المحمول: "جهاز الاتصالات" المنوط بمحاسبة الشركات وليس حماية المستهلك

كشفت مصادر بشركات المحمول بأنها ستلجأ إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى للتدخل بشأن الأزمة الحالية مع جهاز حماية المستهلك الخاصة بخدمة"الكول تون"، حيث أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التى تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا فى حال وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك، ودون أى تكلفة إضافية عليه.

وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة المعنية بمحاسبة شركات الاتصالات العاملة بالسوق وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وكان جهاز حماية المستهلك قد اكد فى وقت سابق اليوم على تلقى الجهاز عدة شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاثة، لقيامها بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند إجراء أى اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل فى سماع مجموعة من النغمات والأغانى كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل على الاشتراك فى خدمة " كول تون" دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية ، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.

وأضاف "يعقوب" ، أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التى يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة ، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الجهازين إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حظر إبرام أى نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم 6 من ذات القانون، والتى تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة 9 التى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجارى.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق و بالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك، التى تبيح للجهاز الحق فى إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات إلا أن الشركات لم تمتثل واستمرت فى تقديم الخدمة منذ إنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم .

وشدد" يعقوب" على حرص جهاز حماية المستهلك على صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا على أن "الجهاز" قام بإحالة شركات المحمول المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.