جاء ذلك فى كلمته أمام أعمال الدورة العاشرة للجنة لمناقشة التقرير الأول للمملكة العربية السعودية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية اليوم برئاسة الدكتور هادى بن على اليامي ، وبحضور السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى و الدكتور حمد بن راشد المرى، الأمين العام المساعد للشئون القانونية لمجلس التعاون الخليجى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال إن المملكة السعودية تعمل المملكة على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمة والتى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ويأتى تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الأول فى إطار التعاون مع هذه الآليات التى تعزز العمل الدولى المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير الذى قدمته المملكة يشتمل على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة فى مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع بالمملكة فى إطار قانونى ومؤسسى يعزز ويحمى حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية المنجزات التى تحققت فى مستهل مناقشة تقرير المملكة، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها بجميع المواثيق الدولية التى انضمت لها والتى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها حيث تشهد منطقتنا العديد من المآسى والتى وقف العالم صامتا أمامها والتى يأتى فى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطينى لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة فى قتل المدنيين لاسيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطانى، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطينى من أبسط حقوقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد على أنه لا يزال المجتمع الدولى يقف مكتوف الأيدى أمام ما يتعرض له الشعب السورى من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته والذى مازال يشن هجماته الوحشية التى ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء؛ جُلهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، مستخدما فى ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد، بما فى ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، فضلا عن تهجير الملايين من أبناء شعبه.
وأوضح أن المملكة تشدد على أهمية العمل الدولى من أجل التصدى لهذه الانتهاكات الجائرة وتدعو نظام الأسد للسماح للمساعدات الإنسانية للدخول للمناطق المنكوبة فى سوريا، وفى اليمن لا تزال مليشيات الحوثى والمخلوع صالح تمارس القتل والتشريد للشعب اليمنى وعدم الانصياع للقرارت الدولية ومواصلة أعمالها التخريبية.
واستجابة لما يمليه الواجب الدينى والأخلاقى فقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود إغاثية لتخفيف معاناة تلك الشعوب حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذى يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين.
وقال إن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية دور الجامعة العربية ولجانها المتخصصة وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى العمل الدءوب مع مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة لإنهاء معاناة هذه الشعوب.
ولفت إلى أن العالم يشهد اليوم تصاعد فى وتيرة الإرهاب وتنامى جذوره؛ و قد حذرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدى له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولى لمواجهته بكل الوسائل حفاظا على استقرار الإنسان فى كل مكان وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمى " الإسلام ومحاربة الإرهاب "؛ الذى استضافته المملكة؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذى أكد فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدى للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدى العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريا بكافة السبل والوسائل.
وثمن العيبان، الجهود التى تبذلها لجنة حقوق الإنسان العربية، والتى سيكون لها الأثر فى تحسين حالة حقوق الإنسان بالدول العربية، مشيرا إلى أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان يعد أهم الصكوك الإقليمية الشاملة فى حقوق الإنسان عطفا على طبيعة أحكامه واشتمالها على جميع الحقوق والضمانات، كما أن الميثاق هو أحد ثمار العمل العربى المشترك والفعال ويعكس بحق ثوابتنا الإسلامية وقيمنا العربية الأصيلة.
من جانبه وجه الدكتور هادى بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر إلى المملكة السعودية على مصادقتها على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التى قدمتها لزيارة يومى 31 و31 مارس الماضى للإطلاع على واقع حقوق الإنسان والتى تم خلالها زيارة العديد من المؤسسات، وفتح أحد السجون لزيارة اللجنة.
وأضاف فى كلمته أمام الاجتماع أن هذه الدورة تشكل علامة فارقة فى مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية ففى هذا الشهر (مايو) يكون قد مر 12 عاما على إقرار الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى القمة العربية بتونس العام 2004، ومرور 7 سنوات على تأسيس اللجنة، الحالى التى تأسست عام 2009، والتى تتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق بالإقتراع السرى، وأوجب الميثاق على الدول الأطراف أن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة لحمايتهم من أى شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط.
وأوضح أنه وصل إلى اللجنة الآن عشرة تقارير، وتستعد اللجنة فى المرحلة القادمة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، وعلى امتداد مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة فى معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية، وتعمل اللجنة من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية، ومن خلال الحوار التفاعلى مع الدول على ضمان التزام الدول بأحكام الميثاق، وتشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا رصينا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان.
وقال "لقد أصبحت اللجنة تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة، داعيا باقى الدول العربية التى لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أو الانضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية.
من جانبه أكد السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة خاصة فى الوقت الراهن الذى يمر فيه العالم العربى، مشيدا بالجهود التى تقوم بها المملكة السعودية لتعزيز حقوق الإنسان وكذلك الخطوة الهامة التى اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الانتخابات البلدية فى المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة فى الترشح للانتخابات ومنحها حق التصويت.
وأضاف فى كلمته أمام الاجتماع "نحن على يقين بأن المشروع الحضارى الذى تضمنته الرؤية السعودية 2030 سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودى الحديث وتطويره فى كافة مناحى الحياة".
موضوعات متعلقة:
رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يتنحى عن نظر تقرير السعودية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة