وأضاف عفيفى، أن موقف الجمارك السودانية وفرضها لرسوم جمركية على واردات مصر من السيراميك غير مبرر على الإطلاق ويسبب خسائر كبيرة للقطاع الخاص فى البلدين.
يأتى ذلك فى أعقاب إعلان الغرفة عن وجود أزمة حالية بسبب تكدس البضائع المصرية على الحدود مع السودان وبعد تعنت الجمارك السودانية بوقفها تطبيق الإعفاء الجمركى على السيراميك المصرى، رغم استيفائه لقواعد المنشأ المنصوص عليها فى اتفاقية الكوميسا واتفاقية التيسير العربية والتى على أثرها تقدمت شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات بشكوى عاجلة لجامعة الدول العربية وسكرتير عام الكوميسا ورئيس مجلس أعمال الكوميسا لإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصرى ولكنها لم تتلق اى رد حتى الآن، كما طالبت المصانع المصرية باستئناف تمتع الصادرات المصرية بالإعفاء الجمركى المنصوص عليه فى الاتفاقيات.
وتختص محكمة الكوميسا بالفصل فى النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء فى أى مجال، وفض النزاعات التى تتسبب فى عدم استقرار أعمال المنظمة وبموجب الانتخابات، التى جرت فى العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 15 دولة من الأعضاء بالمنظمة الأفريقية عام 2015، فاز المستشار المصرى وائل ممدوح راضى، بعضوية الدرجة العليا بالمحكمة التى يقع مقرها فى السودان.
موضوعات متعلقة:
الرقابة المالية: 12% حصة التأمين التكافلى من السوق فى الربع الأول من 2016
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة