وأضاف الطنطاوى، خلال كلمته اليوم، الأحد، بالجلسة العامة، أن البرلمان لابد أن يناقش القانون مادة مادة باستفاضة كاملة حتى لا يتم تصدير صورة سرعة الإقرار بحجة ضيق الوقت التى تم اتباعها فى عدد من القرارات والموافقات السابقة، موضحا، أنه لا يثق فى الحكومة حتى يعطيها موافقة على الخدمة المدنية خاصة أن هناك بعض الموافق السابقة التى تعامل فيها مع الحكومة واثبتت عدم التزامها بما أعربت عنه.
وأعلن عضو مجلس النواب، أنه لن يوافق على مشروع قانون الخدمة الذى يتم مناقشته حاليا ما لم يتم تعديل بعض المواد الخلافية فيه.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد لمناقشة 5 طلبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة