حبس أمين شرطة بشبرا 3 أشهر لاغتصابه نساء بعد إيهامهن بعلاج تأخر الحمل

قضت محكمة جنح شبرا بحبس "أمين شرطة" 3 أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة، وإيهام ضحاياه بقدرته على علاجهم بالسحر، بالإضافة إلى قدرته على حل مشكلة السيدات اللاتى يواجهن مشكلة تأخر الحمل والإنجاب، حيث تم ضبطه متلبسا بحسب تحريات المباحث التى أجراها ضباط مباحث قسم شرطة شبرا حول الواقعة، والتى تم إحالة المتهم بها إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق، ومن ثم أصدرت محكمة جنح شبرا حكمها السابق فى الدرجة الأولى.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة شبرا بلاغًا من "س.أ.ف"، ربة منزل، تتهم فيه أحد الأشخاص بمحاولة استدراجها للاعتداء عليها جنسيا بقصد علاجها بالسحر وإنهاء مشكلة عدم حملها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتأكد صحة البلاغ، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم ومعاونيه من الدجالين.

وتم وضع الخطة اللازمة لضبط المتهم، حيث طلب رجال المباحث من المبلغة مسايرة ومجاراة المتهم بما يريده، ومقابلته فى المكان الذى حدده، حتى يتسنى لهم إمكانية القبض عليه متلبسًا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الشقة محل البلاغ، وتم عمل الأكمنة اللازمة لضبط المتهم وإحكام الخناق عليه لعدم الهرب، وباقتحام الشقة وضبط المتهمين وعلى رأسهم المتهم الرئيسى، تبين أنه "م.س.م"، أمين شرطة فى إدارة الحراسات، حيث تم ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم الأدوات التى يستخدمونها فى أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى العثور على عدد من الضحايا كانوا متواجدين داخل الشقة فى انتظار علاجهم من الأمراض.

وبمواجهته أمام ضباط مباحث قسم شرطة شبرا، اعترف المتهم بعد ضبطه متلبسًا بممارسته مثل هذه الأعمال، بغرض ممارسة الرذيلة مع النساء، بالإضافة إلى تحصله على مقابل مادى، مضيفا أنه يقوم بابتزاز النساء بعد أن يمارس الرذيلة معهن، ثم يقوم بتهديدهن بفضحهن، موضحًا أنه يوم الواقعة اتفق مع السيدة التى أبلغت عنه أن تأتى له فى الشقة التى تم إلقاء القبض عليه فيها، بدعوى علاجها من تأخر الحمل، لوجود مشاكل وخلافات مع أهل زوجها بسبب تأخر الحمل، وأنه أعد العدة لممارسة الرذيلة معها كباقى ضحاياه، إلا أنه فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 336 جنح شبرا، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتى أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المجنى عليهن على الطب الشرعى وموافاة النيابة بتقريرها.