فى أولى خطوات استرداد "حق الشعب".. 282 مليون جنيه حصيلة أولية لبيع 12 قطعة أرض بالطرق الصحراوية بمزاد علنى.. 424 فداناً بالسادات ووادى النطرون و700 فدان على طريق إسكندرية.. وخصم 10% للسداد الفورى

بلغت حصيلة المزاد العلنى التى عقدته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لبيع الأراضى المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اليوم الأحد، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، ما يقرب من 282 مليون جنيه، نتيجة بيع 12 قطعة من الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1124 فداناً، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتم بيع 5 قطع منها بمساحة 424 فداناً بـ34 مليون جنيه، وتشير المؤشرات النهائية إلى بيع 7 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة على طريق مصر إسكندرية بسعر الفدان الواحد 350 ألف جنيه، بإجمالى 246 مليوناً و500 ألف جينه.

وبدأ المزاد بيع قطعة أرض بمساحة 24 فداناً و8 قراريط و21 سهماً، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، بسعر الفدان الواحد 175 ألفاً و500 جنيه، بمبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه .

كما أعلن المزاد عن بيع 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق وادى النطرون - العلمين، وهى ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، بيع قطعة أرض "1" بمساحة ١٠٠ فدان بسعر 80 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 8 ملايين جنيه، وتقع على طريق وادى النطرون العلمين، بيع قطعة أرض 2" بمساحتها 100 فدان، بـ75 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 7 ملايين و500 ألف، والقطعة 3 مساحتها 100 فدان بـ75 ألف جنيه للفدان الواحد، بـ7 ملايين و500 ألف جنيه، والقطعة 4 بمساحة 100 فدان بـ76 ألف جنية للفدان الواحد بمبلغ 7 ملايين و600 ألف جنيه.

 وأعلن المزاد العلنى المقام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبيع الأراضى المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحق الشعب، طرح 7 قطع للبيع بالمزاد العلنى، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، بالكيلو 56 طريق مصر اسكندرية الصحراوى، حيث تم بيع مساحة القطعة "1" مساحة 100 فدان، و15 سهماً سعر الفدان الواحد 352 ألفاً و100 جنيه للفدان الواحد، بإجمالى ما يقرب 35 مليوناً و210 آلاف جنيه.

 وتشير المؤاشرات النهائية إلى بيع 7 قطع بمساحة القطعة الواحد 100 فدان، بسعر الفدان الواحد 352 ألف جنيه، بإجمالى ما يقرب من 246 مليون جنيه .

من جهته، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تنظيم هذا المزاد تحت اسم "حق الشعب"، لبيع قطع الأراضى المخصصة للزراعة والمستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد اللواء حمدى شعراوى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن سداد قيمة كراسة الشروط، والتأمين، شرطان أساسيان لدخول المزاد، لافتاً إلى أن كل من رسا عليه المزاد سيسدد 5% من قيمة البيع، وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفورى، على أن يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفى معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ويعتبر المزاد هو الأول فى سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولى من الأراضى المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.

يأتى ذلك فى أول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمغتصبى أراضى الدولة الصحراوية، ومخالفة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، خاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتحويل النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية والتربح منها، وعدم سداد حق الدولة رغم تقديم جميع التسهيلات.