أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة الفوضى فى القنوات الفضائية وماسبيرو.
وقال عيسى لـ"اليوم السابع"، "ليس هناك مانع من عودة منصب وزير الإعلام ولكن الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية طبقًا للقانون الموحد للصحافة والإعلام ستكون من اختصاص الهيئة الوطنية للإعلام وجزء منه يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأوضح عيسى، أنه من الممكن أن يقوم وزير الإعلام حال عودة منصبه بأى أدوار أخرى دون التدخل فى إدارة ماسبيرو أو شئ متعلق بالصحافة المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون متحدث رسمى باسم الحكومة.
ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى أن هناك 3 مواد فى الدستور نصت على أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة تكون مستقلة عن كل السلطات ولا يجوز تبعيتها لأى وزارة، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب المطالبين بعودة منصب وزير الإعلام قائلا:"عليهم قراءة الدستور جيدًا قبل أن يتقدموا باقتراحات تعكس بأن الدستور ليس حاضرًا فى أذهانهم".
وكان عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد طالبوا الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة نحو إصلاح وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعودة منصب وزير الإعلام من جديد بصلاحيات تنفيذية قوية، خاصة فى ظل حالة التردى والترهل والإهمال التى وصل إليها الاتحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة