تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أسامة إبراهيم حامد الذى ألقى القبض عليه، والذى طلب براءة المتهم تأسيسا على الدفوع التالية وهى بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار، لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والإفادة، إضافة إلى عدم دستورية مرسوم قانون رقم 10 لسنة 2011 والذى تضمن إضافة الباب الـ13 من الباب السادس من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر و375 مكرر أ لمخالفته لنص المادة 156 من دستور 2014 والتى تقابلها المادة 131 من دستور 2012.
كما دفع ببطلان الاستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى، لكون الاستعراف يعد عملا فنيا لاتتوافر لأى شهود الإثبات الذين قاموا باستعراف وإمكانيات وأدوات القيام به، والدفع الرابع ببطلان شهادة شهاد الإثبات الـ10 و14 لاستحالة تصور مشاهدتهما لأى من المشاركين بالواقعة وللتضارب والتناقض بين شهادتيتهما وبين باقى أدلة الدعوى، ولانصرافهما فى بداية الواقعة وقبل حدوث أيا من الوقائع المسندة للمتهم، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة أركان الدعوى، لعدم تواجده على مسرحها، والدفع الأخير يتمثل فى انتفاء أركان باقى الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم وجود دليل.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة