أثارت الأكاذيب والإدعاءات التى خرج بها تقرير الاستفتاء السنوى لمؤسسة طومسون رويترز- الإخبارية، الذى يصنف 19 مدينة كبرى من كبريات مدن العالم (MegaCities)، وهي تلك المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة، ردود فعل غاضبة من منظمات المجتمع المدنى خاصة منظمات المرأة، بعد أن خرج علينا هذا التقرير بتصنيف غير منطقى ومغلوط ويحاول الترويج والإساءة لقاهرة المعز، ويدعى وفق تقريره بأنها الأكثر خطراً على النساء في 2017.
القومى للمرأة: التصنيف غير مقبول أو مبرر موضوعياً واقعياً
وتعقيبا على هذا التقرير ، أصدر المجلس القومى للمرأة بيان شديد اللهجة، أكد خلاله أن هذا التصنيف غير مقبول أو مبرر موضوعياً واقعياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار معايير عقلانية تتأسس على الإحصاءات الرسمية الوطنية والدواية الموثقة والدراسات الجادة في مجال المرأة، موضحا أنه لم يفصح الاستفتاء عن معايير "اختيارهم،" سوى عن تصنيفهم في خمسة فئات وضعها تحت مسميات أكاديميين، وناشطي مجتمع مدني، وعاملين بالمجال الصحي، ومعلقين اجتماعيين وصانعي قرار.
وأكد المجلس أن هذا الاستفتاء يمكن تصنيفه على أنه "استفتاء إدراكي" (perception poll)، ومن ثم هو يعتمد على مدركات من استفتاهم من "الخبراء" العشرين حول أربعة أسئلة في مجالات انتشار العنف الجنسي ضد النساء (التحرش والاعتداء الجنسي)؛ ورواج الممارسات الثقافة (التقليدية) الضارة بالنساء (ختان الإناث وزواج القاصرات وازواج القسري وقتل المواليد الإناث)؛ والنفاذ إلى الخدمات الصحية (التحكم في الصحة الإنجابية ووفيات الامهات)؛ وتوافر الفرص الاقتصادية (الحصول على الموارد، ملكية الأصول، والنفاذ إلى الخدمات المالية).
كما أكد المجلس على وعيه الكامل بما تواجهه المرأة المصرية من تحديات، بعضها يشمل المجالات الأربعة التي يناولها الاستفتاء، وعلى تعامله الجاد معها من واقع المؤشرات والإحصاءات والدراسات الموثقة، لا الاستفتاءات الانطباعية، والرجوع إلي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي تمت صياغتها واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية أوائل هذا العام، أي بما يسبق الاستفتاء المذكور، يوضح كيفية تعامل المجلس، بل والدولة المصرية ككل بالفعل والتخطيط الرصين مع تلك القضايا.
الملاحظات الخاصة بالتحرش
وحول الملاحظة الخاصة بالتحرش أكد المجلس القومى للمراة، إنه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء و بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم عمل دراسة بعينة ممثلة على مستوى الجمهورية لبحث التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة عام 2015 وبين المسح أن 6.6 % من السيدات تعرضن لتحرش في المواصلات العامة ، و9.6 % تعرضن له في الشارع و 1.3% تعرضن له في المؤسسات التعليمية و %3.7 تعرضن له في أماكن العمل، موضحين إن تعداد 2017 أعلن أن 2 % نسبة الزواج المبكر في مصر حوالي 111,040 حالة زواج أقل من 18 سنة .
وأشار إلى أن عملية نشر نتائج المسح لم تتمتع بالشفافية الكافية، حيث أن القارئ ليس لديه القدرة على الحصول على النتائج بشكل كامل، أو على ملف البيانات الأولية على الرغم من أنه تم الانتهاء من جمع البيانات منذ أكثر من 10 أسابيع، منذ 28 يوليو إلى إعلان النتائج في 17 أكتوبر.
مواد القانون المصرى تغلظ عقوبة التحرش الجنسي
وأشار المجلس إلى مواد القانون المصرى وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب وهو ما جاء فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري ونصه: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، فضلا عن تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل بنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات النص الآتي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت.
مايا مرسى: تقرير الوكالة يفتقر إلى المنهجية وطريقة العرض
ومن جانبها استنكرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، المزاعم التى وردت فى تقرير رويترز، بشأن وجود نسب تحرش عالية بالقاهرة، مشددة على أن تصنيف التقرير للعاصمة المصرية أنها أخطر عاصمة على النساء يفتقر إلى المنهجية وطريقة العرض .
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العنف ضد المرأة موجود فى أى مكان بالعالم، قائلة "مش بنغتصب فى الشوارع"، مؤكدة أن مصر تتعامل مع ملف ولديها قوانين تغلظ عقوبة التحرش وتضمن حرية المرأة غير موجودة فى الكثير من بلدان العالم، مشيرة إلى أن المجلس أعد بيانا مطولا يتضمن ردا منهجيا وعلميا مصحوبا بتقارير موثقة مترجما إلى عدة لغات، وسيرسل إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
مرفت التلاوى: تقرير الوكالة اجحاف لواقع المرأة المصرية وغير علمى وغير منطقى
ومن جانبها قالت السفيرة مرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية، إن تقرير الاستفتاء السنوي للمؤسسة الخيرية التابعة لمؤسسة طومسون رويترز- الإخبارية، والذى صنف العاصمة المصرية القاهرة في الموقع الأول كالمدينة الكبرى الأكثر خطراً بالنسبة للنساء في 2017، اجحاف لواقع المرأة المصرية وغير علمى وغير منطقى.
وأضافت مديرة منظمة المرأة العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلة "مش أول تقرير يخرج ضدنا ودائما تدعى هذه المؤسسة على مصر أمور غير حقيقية وسط كل ما يحدث من نجاحات يحاولوا يدوروا على أى حاجه لتشويه صورة مصر ولازم يترد عليهم بالاحصائيات"، موضحة إن العنف ضد المرأة فى كل دول العالم .
وأكدت مديرة منظمة المرأة العربية، إن المرأة المصرية حصلت على استحقاقات لم تحصل عليها من قبل وفى النهاية نجد من يخرج علينا بهذا الكلام ، قائلة " مؤسسة لا تحترم نفسها ولا تحترم عقول القراء وهدفها الإساءة للبلد وليس لديها أى مصداقيته أو حياديه"
هبة هجرس: التقرير يهدف إلى تشويه مصر
وفى نفس السياق أعربت الدكتور هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة، عن استنكارها لما جاء فى تقرير الاستفتاء السنوي للمؤسسة الخيرية التابعة لمؤسسة طومسون رويترز- الإخبارية الذى يصنف 19 مدينة كبرى من كبريات مدن العالم (MegaCities)، مؤكده أنه هدفه تشويه صوره مصر وزعزعة الاستقرار بالوطن .
وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة، قائلة: "مصر بلد الأمان ومعندناش الكلام دا " ، مؤكدة: "بناتنا وولادنا بيخرجوا وبشتغلوا ويروحوا المدارس والجامعات فى أمان"، لافته إلى أن مصر مستهدفه وتواجه حرب جيل رابع، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، موضحه أن العنف ضد المرأة موجود فى كل دول العالم ومصر لديها قوانين رادعة خاصة بالمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة