7 مستهدفات لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد أبرزها إطالة مدة الدين

يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2024، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأبرز 7 أهداف وهي:

1- ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.

2- تبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصري.

3- استكمال جهود تطبيق الميكنة الرقمية بالتزامن مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مثل ما تم بمنظومة ميكنة الأجور ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الشحن المسبق.

4- دفع جهود التنمية البشرية مع التركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم.

5-  إعطاء أولوية لتقديم المساندة قدر المستطاع للقطاعات الإنتاجية خاصة بالأنشطة الصناعية والتصديرية.

6- الاتجاه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية، وتعزيز الحياد التنافسي من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية وإدارة الأصول والمخاطر، وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية والعمل على استكمال جهود ميكنة التعاملات الضريبية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد.

7- الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة المصرية ليواكب التطور الاقتصادي والتكنولوجي مع المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتستهدف السياسة المالية بمشروع موازنة العام المالي 2025/2024 تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع العجز الكلي على مسار تنازلي قدره 6% على المدى المتوسط، ووضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي ينخفض إلى80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، ويعزي ذلك العمل على السيطرة على معدلات نمو المصروفات العامة وتعبئة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالإضافة إلى حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.