تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2024/2025 خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للحفاظ على الملاءة المالية، وتخفيض التضخم وتقليص ضغط الطلب على العملة الأجنبية، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن السنة المالية الجديدة.
ويأتى ذلك التوجه تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024 المتضمن النص على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، والتي اكتملت بنسبة أقل من 70 بالمائة أو لها مكون دولاري، وذلك في ضوء مستهدف العمل على خفض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة في النصف الثاني من العام المالي 2023/2024.
ويشير البيان المالي إلى أنه بالرغم من توقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024/2025 بنحو 48.5% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024/25 مقابل 334 مليار جنيه تقريبا للعام المالي الحالي، ولكن تلك الزيادة مدفوعة باستثمارات ممولة ذاتياً وليس لها تأثير على عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومي.
وكانت كلمة الوزير أمام مجلس النواب، فى استعراضه للبيان المالي للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدما نحو غداً افضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة، وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
