ومن جانبه، قال محافظ الفيوم حول الواقعة إنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 باعتبار تقاطعات المرحلة الأولى والثانية للطريق الدائرى حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكية الأراضى اللازمة لذلك، وبناءً على هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسن رزق فتح الباب بحوض الديوانى رقم 63 عبارة عن 750 مترا ضمن الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وذلك أثناء تولى الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم الأسبق ومحافظ القاهرة الحالى مهام منصب محافظ الفيوم.
وتابع المحافظ: القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص فى مادته الأولى على أنه يتم نزع العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقاً لأحكام القانون، قامت المحافظة فور صدور قرار نزع الملكية بإيداع كافة مبالغ التعويض بمديرية المساحة بالفيوم للمستحقين المنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة بموجب القرار المنوه عنه، علماً بأن التعويض يتم صرفه فى ضوء تقديرات اللجنة المختصة بذلك بمديرية المساحة والمشكلة بقرار من وزير الرى والموارد المائية وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.
وأشار محافظ الفيوم إلى أنه رجل قانون ويكن كل احترام لأحكام القضاء، كما أكد أن المحافظة لم يكن لديها أى قصد جنائى فى الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، ولم تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتقديرات لجنة المساحة المشكلة بقرار وزير الرى والموارد المائية، كما قامت بعمل استشكال على الحكم تأكيداً لما قامت به المحافظة من إيداع كافة مبالغ التعويضات المستحقة للأراضى المنزوع ملكيتها بمديرية المساحة، علماً بأن كل المستحقين لتعويضات نزع الملكية الصادر بشأنهم القرار المنوه عنه قد قاموا بصرف جميع مستحقاتهم المالية باستثناء صاحب الدعوى رقم 8310 ، وأنه يستطيع الحصول على جميع مستحقاته فور توجهه إلى مديرية المساحة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وإعلاء المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الشخصية.
