"السادات": لن نلجأ للقضاء للحصول على شرعية "الإصلاح والتنمية"

قال محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية"، إنه سيطرح على المؤسسين تجميد نشاطه من الناحية القانونية، ردا على قرار لجنة شئون الأحزاب اليوم بالاعتراض على طلب تأسيسه، وذلك لحين إصدار قرار بحل تلك اللجنة، على حد قوله.

وكشف السادات لـ"اليوم السابع" عرضه هذا الاقتراح على مؤسسى الحزب لخوفه من أن يلقى نفس مصير حزب "الوسط" بالدخول فى دوامة طويلة من الإجراءات القانونية التى لا ينظر إليها؟، مضيفا: "هذا الاقتراح هو أفضل الأمور كرد على هذا القرار، والسياسة التى تتبعها اللجنة فى إعطاء الموافقة للأحزاب الموالين لها، والطائعين إلى سياستها".

وأضاف السادات، أن اقتراحه بتجميد نشاط الحزب من الناحية القانونية ليس له علاقة باستمرار نشاط الحزب سياسيا، وذلك ما قمت بإبلاغه لصفوت الشريف رئيس اللجنة خلال تقدمى بأوراق الحزب إليه، مؤكدا المعايير التى تضعها لجنة شئون الأحزاب وتقف على مجموعة من الشخصيات التابعة لهم وليس لديهم رغبة فى إنشاء حزب سياسى حقيقى على حد قوله.