اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها الاثنين 9يونيو بنقابة الصحفيين، فى الثانية عشر ظهراً، و مناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش.
ومن جهته قال الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية : إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً لقانون مصر و باتباع جميع الإجراءات التى تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أحكام مسبقة أو نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبى حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، و أن حكم هذه المحكمة و إن لم يكن حكماً رسمياً فإنه رأى القانون المصرى فى هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن وحقوق المواطنين و إننا ولهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية وكذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة.
و قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة إن الحملة التى اتخذت "لا للنكسة" شعاراً لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة وصموداً، مثلما فعلت مصر مع الهزيمة و حتى النصر. مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز المصرى، و يبقى وقوداً للتنمية التى يأملها الشعب المصرى.
و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين التاسع من يونيو لحضور جلسة المحكمة الشعبية ومشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل.
الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية