تأجيل دعوى عدم دستورية استثناء القضاة والضباط من اشتراكات نادى الصيد

السبت، 04 فبراير 2017 02:25 م
تأجيل دعوى عدم دستورية استثناء القضاة والضباط من اشتراكات نادى الصيد نادى الصيد
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد ضد رئيس الوزراء وآخرين، والتى يطالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، لجلسة 1 أبريل المقبل، لاستمرار المرافعة.

وتطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى الصادر فى عام 2000، والتى يستثنى فيها القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.

وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

متى ينتهى الظلم

عدم المساواه بين أعضاء النادى معناه أن الساده أعضاء الهيئه القضائيه والضباط يستفيدوا بنصف خدمات النادى فقط وتكون أشتراكاتهم لمدة 6 شهور فقط على أد فلوسهم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة