فى تطورات جديدة بحادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذى وقع الجمعة قبل الماضية وأسفر عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة 182 آخرين من مستقلى القطارات، تسلمت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، التفريغ الصوتى، الخاص بمراسلات خط مراقبة السكة الحديد مع سائقى قطارات بورسعيد والقاهرة أكسبريس، واللذان اصطدما.
وجاء فى التفريغ الصوتى، الذى أشرفت عليه لجان من هيئة السكة الحديد، تحت إشراف النيابة العامة بالإسكندرية، أن المراقب الفنى للمحطة، وردت إليه إشارة بتوقف أحد القطارات قبل الحادث بقرابة 38 دقيقة وهو قطار بورسعيد رقم 571 فى منطقة عزبة الشيخ بخورشيد بمدينة الإسكندرية، كما تلقى مراقب المحطة إشارة أخرى باقتراب قطار آخر وهو القاهرة 13 إكسبرس من القطار المتوقف.
وأوضح التفريغ الصوتى، أن مراقب المحطة قام بالنداء المستمر على سائقى القطارين المتوقف والقادم لمدة 38 دقيقة متواصلة لتحذيرهما من وقوع حادث تصادم إن لم يتوقف القادم أو يسير المتوقف، دون استجابه من أحدهما، وهو ما تسبب فى وقوع الحادث.
وعلى جانب آخر، استعجل رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى حلمى تقرير الأدلة الجنائية الخاصة بتفريغ جهاز" تى .إى .سى" وهو ما يسمى بالصندوق الأسود فى القطارين، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وبيان المسئول عن الواقعة، وإرساله إلى الجهة المسئولة عن تفريغه، وبيان محتوياته.
كما استعجلت النيابة تقرير اللجنة السباعية الفنية، والمكونة من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية وهيئة السكة الحديد وقسم الأدلة الجنائية وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، الخاص بالأسباب الحقيقية وراء تصادم القطارين لتسليمة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
وأيضًا استعجلت النيابة العامة إجراء تحليل d n a لأشلاء 6 جثث مازالوا موجودين حتى الآن بمشرحة كوم الدكة، وهم من ضحايا حادث القطارين، كما طالبت مباحث الإسكندرية بضرورة مقارنة تحليل الـdna مع أقارب المبلغين عن مفقوديهم تمهيدًا لتسليم جثثهم.
وتواصل نيابة شرق الإسكندرية العامة لليوم الثامن على التوالى، برئاسة المستشار مصطفى حلمى رئيس نيابة شرق الكلية بالاسكندرية، التحقيق فى الحادث، بعد أن كانت قررت حبس 4 محصلين بهيئة السكة الحديد، وضمهم للقضية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم، والتسبب فى القتل والإصابة الخطأ، بعد أن قررت حبس سائقى قطارى الإسكندرية المتعطل والمصطدم واثنين من مساعديهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى حادث قطارى الإسكندرية الذى راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، وسحب عينات بول ودم من سائق قطار الإسكندرية المصطدم ومساعده، للكشف عن أى مواد مخدرة، لتحديد إذا كان السائق يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وبذلك يرتفع عدد المتهمين المقبوض عليهم والمحبوسين على ذمة القضية لـ9 من بينهم سائقين ومساعديهم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة هيئة السكة الحديدة لغرب الدلتا وملاحظى برج خورشيد وأبيس ومفتشين بالهيئة العاملين على القطارين، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفى القطارين وبعض العاملين بمحطات القطار التى تقع بالقرب من موقع الحادث.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال 10 من مسئولى هيئة السكة الحديد فى الإسكندرية، وهم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فنى القبارى، ومراقب حركة القبارى، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدى جابر.
ومن ناحيتها، أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف 9 متهمين عن عملهم احتياطيًا ولمصلحة التحقيقات لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر، من بينهم من قائدي قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية) وقائد قطار رقم 13 (القاهرة – الإسكندرية) ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام تشغيل غرب الدلتا ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا وملاحظ برج خورشيد (وقت وقوع الحادث) وملاحظ برج أبيس (وقت وقوع الحادث)و مراقب دائرة الطوالي بالقباري (وقت وقوع الحادث) .
كما امرت النيابة "تشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنه أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية والتي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث، على أن تتولى اللجنه مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم المهندس الدكتور وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على المستشارة رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار توطئة لإرساله إلى رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة رقم (44) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية".
