أسدلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الستار على أكبر قضية هزت الرأى العام خلال عام 2012، والمعروفة بقضية "تزوير الانتخابات الرئاسية 2012"، بعدم جواز نظر القضية وحفظها حفظا نهائيا لا يجوز الطعن عليه بأى حال من الأحوال.
ويرصد "اليوم السابع" 16 محطة مرت بها القضية على مدار6 سنوات متواصلة أمام قضاة التحقيقات، والنيابة العامة، ومحاكم الاسئتناف، والنقض، ولجنة الانتخابات الرئاسية، والتى انتهت إلى "لا شىء".
- فى 20 يونيو 2013، وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسى، رئيسا للبلاد، تقدم المحامى شوقى السيد وكيلا عن الفريق أحمد شفيق ببلاغ إلى النيابة العامة، أفاد بوجود وقائع تزوير شابت العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2012.
- استند بلاغ شفيق فى تزوير الانتخابات إلى عدد من النقاط أبرزها عدم جواز قبول ترشح محمد مرسي كونه هاربا من السجون، ومنع الأقباط من التصويت لصالح شفيق، وقيام عاملين بالمطابع الأميرية بتسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرسى.فى 23 سبتمبر 2013 تم ندب المستشار عادل إدريس قاضيا للتحقيقات فى البلاغ المقدم من الفريق شفيق.
- فى 28 أكتوبر 2013 أصدر قاضى التحقيق قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى يجريها بعد سماع أقوال الدكتور شوقى السيد.
- فى 21 ديمسبر 2013 تقدمت لجنة الانتخابات الرئاسية بشكوى لرئيس محكمة الاستئناف ضد المستشار عادل ادريس أكدت فيه قيامه بفض الاختام التى تم وضعها على أوراق انتخابات 2012، من قبل اللجنة العليا والنيابة العامة، وكسر الأقفال الخاصة بمقر الحفظ منفرداً دون اصطحاب أحد أعضاء اللجنة أو أمانتها ودون الرجوع الى لجنة الانتخابات الرئاسية.
- فى 13 مايو 2014 استدعى المستشار عادل إدريس، الرئيس المعزول محمد مرسى وتم مواجهته بالتحقيقات وصدر قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
- فى 22 مايو 2014 صدر قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس وسحب ملف قضية تزوير الانتخابات منه.
- فى يونيو 2014 أسندت محكمة استئناف القاهرة القضية إلى قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب .فى 26 يونيو 2014 حددت لجنة الانتخابات الرئاسية وقتها، برئاسة المستشار أنور العاصى، اجتماعا للفصل فى الطعن شفيق على تزوير الانتخابات الرئاسية، بوقف قرار إعلان فوز مرسى رئيسًا للبلاد ، وانتهى الاجتماع برفض الطعن ليصبح قرار فوز مرسى نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
- فى أكتوبر 2014 تقدم المستشار عادل إدريس بدعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف طالب فيه بإلغاء قرار إنهاء ندبه وتم صدور حكم لصالحه بالعودة والغاء قرار سحب ملف القضية منه .
- خلال 19 يناير 2016 قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بإلغاء قرار حظر النشر فى قضية تزوير انتخابات 2012 .
- فى 22 مارس 2016 تقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة بطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على حكم إلغاء قراره إنهاء ندب المستشار عادل إدريس والتى قضت بالغاء الحكم وتأييد إنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لرفعها على غير ذى صفة.
- فى 2016 انتهى المستشار أحمد عبد التواب المنتدب لتحقيق فى القضية إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن المخالفات التى شابت العملية الانتخابية، ومن ثم حفظ تلك التحقيقات، ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على ما انتهى إليه قاضى التحقيق فى هذا الشأن.
- فى 2017 تظلم الفريق أحمد شفيق أمام محكمة الجنايات على قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باسئتناف القاهرة بحفظ التحقيقات .
- فى 11 فبراير 2018 قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز القضية للحكم بجلسة 8 إبريل.
- فى 8 أبريل قضت محكمة جنايات الجيزة بعدم جواز التظلم فى قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة .
