قال محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن إطلاقهم سوقا إلكترونية متخصصة فى تجارة المنتجات المصرية يستهدف دعم الاقتصاد وجهود التنمية بالدرجة الأولى، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فإن "جودة" تتحرك فى ضوء رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، وتمدّ يدها للجميع سعيا إلى شراكة وتعاون أكثر فاعلية فى البناء والنمو، وتراهن على دعم الشركات الكبرى والمستثمرين الوطنيين لتلك المبادرة كجزء من أدوارهم التنموية ومسؤولياتهم الاجتماعية.
وأضاف "وحيد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما تحقق حتى الآن بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة منذ العام 2016 كبير ومهم، ويستدعى من الجميع العمل المشترك للبناء عليه بما يصب فى صالح المنظومة الاقتصادية والتجارية فى مجموعها، ويدعم مكونات تلك المنظومة من الشركات والعلامات التجارية البارزة، وفى الوقت نفسه يوفر قاعدة ارتكاز متينة لتدشين مزيد من العلامات والمُنتجات وترقيتها فى السوق المحلية والإقليمية، بشكل يُعزز حجم الإنتاج والتجارة، وينهض بمؤشرات الأداء العام والاقتصاد الكلى.
وأكد المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن العمل بفلسفة ربحية قصيرة المدى أمر يختزل كثيرا من الإمكانات ويقفز على عديد من الفرص المستقبلية، خاصة فى الأسواق الناشئة والاقتصادات الناهضة كما فى الحالة المصرية. متابعا: "ما تزال لدينا إمكانات ضخمة غير مُفعلة، وقدرات اقتصادية وتنموية يُمكن أن تكون رافعة حقيقية لبناء منظومة اقتصادية قوية ومُتكاملة، ولا يحتاج الأمر أكثر من تنشيط منظومة التسويق ونفاذ المنتجات إلى الأسواق، بالتزامن مع تطوير الجهود والتدفقات المالية المواجهة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وبوجود منصة جودة بات بإمكان المنتجات والسلع الصغيرة التمتع بنافذة واسعة على السوق المحلية والإقليمية، ويتبقى أن تتكاتف المؤسسات الاقتصادية الكبرى مع الدولة فى دعم الخطط التنموية ومشروعات الاقتصاد المحدود".
وعن المزايا التى يمكن أن تعود على الشركات الكبرى والعلامات التجارية واسعة الانتشار من وراء هذا المسار، أوضح "وحيد" أن الأمر يشتمل على عديد من المزايا والانعكاسات الإيجابية استثماريا وتجاريا، فأولا يأتى فى إطار المسؤولية الاجتماعية للعلامات التجارية بصورة تُعزز برامج الدعاية والترويج والانطباعات الجيدة لدى المستهلكين عن العلامة نفسها، إضافة إلى أنها تُساند خطط الدولة بصورة تنعكس على مُحركات الأنشطة الاقتصادية والإجراءات التنفيذية الدافعة للسوق وحركة التجارة، ما يقود فى اتجاه تنموى صاعد ستستفيد منه منتجات تلك الشركات نفسها، والأهم أنه بإمكان المراكز الاقتصادية الضخمة الاستفادة بتلك القاعدة الناشئة لتكون ظهيرا داعما بالتسهيلات ومُدخلات الإنتاج والمكونات الوسيطة، سواء لها أو للقطاعات الصناعية الأخرى، وهو أمر يُعظم القيمة المضافة الإجمالية عبر تطوير سلاسل الإنتاج وتحقيق مسارات فرعية للعوائد ونسب النمو والتوظيف، وبالتبعية يترتب على كل ذلك تطور القوة الشرائية وزيادة حجم المدفوعات التجارية والإنفاق الاستهلاكى.
يُذكر أن منصة جودة انطلقت أواخر الشهر الماضى، بفتح باب التسجيل للتجار والعارضين الراغبين فى إتاحة المنتجات والسلع التى تحمل علامة المنشأ المصرى للتجارة الإلكترونية، وتمتد عملية التسجيل حتى مايو المقبل الذى يشهد بدء التشغيل التجريبى وتسويق المنتجات لملايين المستهلكين محليا، بالتزامن مع استهداف الأسواق الإقليمية والعالمية. وقالت مصادر بالمنصة إن المرحلة الأولى تشمل فحص طلبات الاشتراك والتواصل مع العارضين وبدء وضع منتجاتهم ضمن قاعدة بيانات "جودة"، مع تمتعهم بمزايا ضخمة فيما يخص الاشتراك وعمولات البيع وفرص التدريب والتأهيل، فضلا عن مزايا المستهلكين على صعيد أنظمة السداد النقدى والإلكترونى وتجربة التسوق السهلة والآمنة، إضافة إلى باقة واسعة من خيارات التوصيل.
طريقة التسجيل في منصة جودة للتجارة الإلكترونية
سجل الآن واستمتع بكل المزايا والفرص التجارية
