- خبير: القرض الجديد سيساهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد
بعد أن أعلنت مصر رسميا طلبها للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تبادر إلى ذهن البعض عدة تساؤلات حول مستقبل أسعار السلع في الأسواق، خاصة أن التمويل الأول تواكب مع زيادة في الأسعار نتيجة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر خلال عام 2016، فهل تتأثر أسعار السلع بالقرض الجديد.
بداية، أكد النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا ناجحة بشكل كبير، مشيراً إلى أن طلب قرض أو مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع في ظل انتظام عمل المطاحن وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين في إطار توجيهات الحكومة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف رئيس غرفة الحبوب لليوم السابع، أن الغرفة تقوم بتوريد كميات من السلع الأساسية للوزارة مثل الأرز والمكرونة وبأسعار أقل مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وهذا لن يتغير تحت أى ظرف من الظروف لأن طلب مساندة جديدة لن يكون به شروط كبيرة مثل التى شهدناها في التمويل الأول الذى بدأ في 2016.
بدوره، قال هانى موريس عضو شعبة الأغذية بالغرفة التجارية، إن المعروض السلعي الضخم في الأسواق يؤمن استقرار الأسعار ولن يكون هناك تأثير يذكر على أسعار السلع مع طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن شروط القرض الجديد هى الفيصل لكن لن مؤثرة خاصة مع انتهاء مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مخزون السلع الغذائية كبير وبعض الأنواع يتخطي الاحتياطي فيها 9 أشهر، ومع عودة الاقتصاد والمصانع للعمل شهر يونيو المقبل وفق تصريحات رئيس الحكومة، فإن هذا سيؤمن المزيد من الاستقرار السلعى في الأسواق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع في ظل القرض الاول من الصندوق مع بدء خطوات الإصلاح الاقتصادى، كان نتيجة تحرير سعر الصرف وهو ما رفع التكلفة إلي الضعف وكذلك ارتفاع سعر الوقود والكهرباء،لكن حالياً تم الانتهاء من هذه الخطوات فلن يكون هناك تأثير على تكاليف الإنتاج إلا في الحدود الطبيعية، فالبرنامج الاصلاحي جعل الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكد عضو شعبة الأغذية، أنه رغم أزمة فيروس كورونا المستجد وتضرر الاقتصاد إلا أن المواطن لم يشعر بنقص أي سلعة في الأسواق سواء كانت سلع أساسية أو حتي ترفيهية، لذلك لا أتوقع أي تغير في أسعار السلع خلال فترة طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد.
وقال محمد عبد الفتاح المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف من قبل اتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق فى المحافظات، من خلال التواصل الدائم مع كافة الغرف، والتركيز على الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية لخلق حالة من الرواج الكبير بالسوق، مشيراً إلى أن طلب قرض جديد من الصندوق لن يكون له تأثير على أسعار السلع في ظل توافر معروض سلعى كبير.
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الظروف الحالية في ظل تراجع العملة الصعبة كان يتطلب دعم من الخارج لأن كافة الدول أصبحت تعاني من تراجع اقتصادها، والأهم هو قدرة الدولة على سداد القروض وبالفعل نحن لدينا استقرار المالية العامة نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اتاحة معروض أكبر من السلع ومن ثم المساهمة فى خفض أسعارها.
وأكد نائب رئيس الغرف، أهمية تغيير النمطى الاستهلاكى ليتواكب مع التطورات التى تشهدها الأسواق للحد من الهادر فى المنازل، الأمر الذى يساهم فى تقليل الطلب على السلع ومن ثم خلق مزيد من الضبط لها.
وتابع نائب رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت بشكل كبير للتعامل مع أزمة كورونا حتي الآن، فلدينا مخزون سلعي كبير وكذلك معروض أكبر في الأسواق لذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع بالأسعار وننتظر شروط صندوق النقد للقرض الجديد.
من جانبه، قال خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إنه بعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذى بدأ في 2016 فإن التمويل الجديد سيكون أكثر نجاحا لأن البرنامج المنتهي والذى نفذته الحكومة بشكل أمثل ادي إلي ضبط في الإنفاق الحكومي وكذلك استقرار المالية العامة، وتحقيق وفرات بالموازنة مكنت الدولة من توفير 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا
وأوضح ل "اليوم السابع" أن الحفاظ على استقرار الجنية المصرى أمام العملات الاجنبية هو ضمن الأسباب ط في الحصول على تمويل جديد، وكذلك تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلي 40 مليار دولار فإن ذلك يتطلب تدخل لدعم احتياطات البلاد وتوفير استقرار للعملة المحلية في ظل تراجع كبير في أداء طافة الاقتصادات العالمية الأمر الذي يضع الاقتصاد المصرى فى اختبار حقيقي لابد من تجاوزه.
وتابع، أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يواجهة تداعيات فيروس كورونا و الدولة توكد على خلق التوازن بين العملية الانتخابية وحياة الموطنين، لأن الحكومة اتخذت خطوات هى بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الازمة الحالية التى يمر بها العالم كله، وذلك لعلاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل وتأثير على البورصات.
واستطرد أن أبرز القرارات التى نقف اماماها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخيروهو ما يعطى فرصة للشركات السياحية للتعامل الجيد مع الازمة، وهذا من شأنه يوقف أى مساعى لتسريح العمالة فى القطاع السياحى والحد من خسائره بسبب تضرر 90% من حركة السياحة.
وأشار إلي أن إجراءات البنك المركزي بخفض الفائدة 3% وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري، وكذلك ازالة الشركات والافراد من القوائم السلبية كلها محفزات للانشطة المختلفة فى ظل التعثر فى النشاط الاقتصادى
وأكد أن الإجراءات الحكومية التى قامت بها الدولة ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الازمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، اجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل .
وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والتي ستوجه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس.
قال رئيس الوزراء إن قطاعي السياحة والطيران تحملا الوطأة الأكبر لتداعيات وباء "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن جزءا من التمويل الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد سيخصص لدعم مثل هذه القطاعات حتى تنحسر تلك الأزمة.
وأضاف أنه سيتم توفير التمويل أيضا للقطاعات الأخرى الواقعة تحت الضغط جراء الأزمة. ونوه مدبولي إلى أن تحرك الحكومة يأتي كإجراء احترازي يستند إلى إدراكها لطبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة منها في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
