أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، حيثيات حكمها على رئيس إحدى الشركات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 4.5 مليون جنيه، ورد ذات المبلغ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة تقديم رشوة مقدارها 2،5 مليون لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لتسهيل الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم قدم رشوة لآخر محكوم عليه بصفته موظف حكومى، مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان للإخلال بواجبات وظيفته بالتزوير فى استمارات صرف الدفتر، والذى تختص وظيفته بإصدارها، وذلك لتغيير المبالغ الثابتة بها إلى مبالغ قيمتها أكبر، وتغير الجهة المستفيدة من المستحق الأصلى، إلى الشركة التى يمتلكها المتهم وآخر محكوم عليه أيضًا، وساعده فى ذلك بإمداده ببيانات الشركة حتى تصدر باسمها الاستمارات ويتم تحرير الشيكات لصالحها، وصولا للاستيلاء بدون وجه حق على مال مملوك للدولة، وذلك مقابل مبلغ مالى يقدم للمحكوم عليه موظف وزارة الصحة على سبيل الرشوة مقسم على شيكين قام بصرفهما بالفعل بقيمة 2 مليون و413 ألف جنيه، محررين لصالحه من الشركة التى يقوم المتهم برئاستها، وذلك بعد إتمام العمل الإجرامي المتفق عليه.
وأكملت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت بكامل هيئتها لقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة لموظف بوزارة الصحة، لتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بون وجه حق، ولذلك أصدرت الحكم السابق بحق المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكان صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوى ك، وأمانة سر عبد المجيد حلمى وعادل الشيخ.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "هشام .م"، وآخر سبق الحكم عليه بتقديم على سبيل الرشوة لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لإخلاله بواجبات وظيفته شيكين والبالغ قيمتهما 2 مليونان وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه، على سبيل المكافاة والرشوة بناء على اتفاق سابق معه، وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدى بنك مصر فرع عباس العقاد، مقابل ارتكابه جريمة تسهيله لهما الاستيلاء على مباغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيها وخمسة وتسعون قرشا، من أموال جهة عمله بغير حق.
