صرح المستشار بولس فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، بأن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، قد وافقت على عقد بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتضمن إتاحة الأحكام والقرارات التى تصدر عن المحكمة الدستورية العليا فى كل ما تختص به طبقًا للدستور، وذلك من خلال قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية بموقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، حتى يتسنى للمخاطبين بنصوص القوانين واللوائح، الإحاطة بكل ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام وقرارات ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة بما لها من حجية مطلقة بالنسبة لهم.
.jpg "بروتوكول بين الدستوريةومعلومات الوزراء (3)")
يأتي هذا البروتوكول فى إطار الحرص المستمر من جانب مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية على التعاون والتنسيق فيما بينهم، وذلك انطلاقًا من أهمية دور كل منهم فى تفعيل مفهوم المشاركة والتكامل، الأمر الذى من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات على نحو يحقق الصالح العام، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى العالم المتوفرة لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة، ودعمًا لالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن القضاء المعلوماتى باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة الاقتصاد والأمن القومى.
من جهته، أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الصدد، فقد خضعت قاعدة التشريعات لعملية تطوير شاملة منذ بداية العام الحالى، وذلك من خلال العمل على مسارين متوازيين، الأول يرتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية، والثانى إثراء المحتوى المعرفى من خلال ضم جهات جديدة إليها.
وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التى شهدتها القاعدة، أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة فى ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لتصبح فى وضعها الحالى تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وافتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى فى الفترة المقبلة.
.jpg "بروتوكول بين الدستوريةومعلومات الوزراء (1)")
وتابع "رئيس المركز"، بأن الإصدارة الجديدة من القاعدة- والتى تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط- تنفرد بمميزات عدة، أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعى التى تتيح البحث فى محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلى، فضلًا عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلى وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها.
وأضاف "الجوهري"، أن البوابة تتميز كذلك بقدرتها على الاستجابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي)، وكذا تم تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، بجانب تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة فى الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار "الجوهري"، إلى أن البوابة تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، حيث تضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتم تحديثها يوميًا، لافتًا إلى أن البوابة تتيح لأى مستخدم من الدول العربية وأى مكان فى العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام فى صور متعددة ومتكاملة فى أسرع وقت ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.
.jpg "بروتوكول بين الدستوريةومعلومات الوزراء (2)")
وأعلن "رئيس المركز" عن قرب إطلاق تطبيق إلكترونى عبر الهاتف المحمول للبوابة القانونية للتشريعات المصرية.
ولفت "الجوهري"، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد وقع مؤخرًا على بروتوكولى تعاون فى هذا الصدد، مع كل من محكمة مجلس الدولة، ومحكمة النقض، وذلك بهدف تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، من خلال إمداد مركز المعلومات بأحكام كل من محكمة مجلس الدولة ومحكمة النقض، وذلك بشكل دورى لإدراجها بالبوابة، فى المقابل سيتولى المركز، إتاحة قاعدة التشريعات لكافة قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة.
من جانبه، أشار المستشار "أحمد العدروسى" الرئيس التنفيذى للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" ما زالت فى تطور مستمر سواء من خلال تحديث بياناتها بشكل دورى أو إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عليها، مؤكدًا على أن القاعدة تضم نخبه من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفنى على مدار ٢٤ ساعة.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليـا، تتولى باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة، قائمــة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور 1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا المتوافقة للـشرعية الدستورية فى مختلف مجالاتها، فهى الحارسة على أحكام الدستور، ولها القول الفصل فى تفسير نصوصه.
كما تجدر الإشارة، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة فى مجال دعم متخذ القرار فى قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموى، وقد حصل المركز مؤخرًا على جائزة "التميز الأوروبي"، والتى تأتى تتويجًا لجهوده المتميزة فى هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالميًا للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتى، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.
