يجتمع مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، هذا الأسبوع، لبحث عدد من الموضوعات على رأسها ملف قواعد الدعم الجديدة، والتي جرى التوافق عليها في وقت سابق للقطاعات التصديرية للصناعة الوطنية.
ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد، تكشف أن برامج الدعم ستم تنفيذها علي مدار 3 سنوات، على أن تجرى الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تقييم سنوي لنتائج البرنامج وانعكاسه على حجم الصادرات.
وبمجرد تطبيق البرنامج، سيتم تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية، ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم.
البرنامج الجديد لدعم الصادرات، من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين، بنسب متزايدة تبدأ بـ10% فى السنة الأولي، وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.
ويسعى برنامج دعم الصادرات، لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
كما يشمل البرنامج، بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
البرنامج الجديد لدعم التصدير، يسعى مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
وكشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020/2021، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال السنة المالية.
