شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ستكون محط أنظار السلطات الرقابية خلال الأسبوع القادم، بعدما كشف رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأميركى إعن عزم اللجنة التصويت على حزمة من مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار التى تم تقديمها مؤخرًا، والتى تستهدف شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة وفقا لما نقله موقع CNBC.
وتم تقديم خمسة قوانين لمكافحة الاحتكار الأسبوع الماضى فى مجلس النواب، وسيتم ترميزهم فى اللجنة للنظر فى التغييرات ثم التصويت عليها من قبل اللجنة لتقرير، ما إذا كان ينبغى لمجلس النواب بكامل هيئته التصويت على الإجراءات.
مشاريع القوانين ستهدف أيضا إلى مناقشة تضارب المصالح فى أعمال المنصات بالإضافة إلى فتح ملف الامتناع عن أى اندماج ما لم يُظهر أن الشركة المستحوذ عليها لا تنافس أى منتج أو خدمة تكون المنصة فيها.
ولعل موضوع البيانات هو من أكبر الأساسيات التى تستخدمها الشركات الكبرى، حيث سيناقش ملف متطلبات المنصات للسماح للمستخدمين بنقل بياناتهم إلى مكان آخر بما فى ذلك إلى شركة منافسة.
