جدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رفض بلاده للاتفاق التجارى بين الاتحاد الأوروبى وتكتل "ميركوسور" بسبب الخلافات فيما يتعلق بقضايا المناخ، مؤكدا تمسكه بوجهة نظره هذه عند توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى مطلع عام 2022.
وقال ماكرون - فى كلمة له خلال مؤتمر الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، نقلتها وكالة أنباء جنوب الأطلنطى - إن "الاتفاق لا يمكن الدفاع عنه لأنه لا يمكن أن يكون متوافقا مع أجندة المناخ والتنوع البيولوجى التى تنتهجها فرنسا.. ويجب إعادة النظر فى السياسات التجارية بحيث تتماشى مع المناخ والتنوع البيولوجى واحترام التعهدات المناخية".
وأضاف "جرى التفاوض على اتفاقية الاتحاد الأوروبى وتكتل الميركوسور من قبل المفوضية الأوروبية نيابة عن دول الاتحاد، ولكن يجب على برلمانات جميع الدول الأعضاء التصديق عليها لتدخل حيز التنفيذ".
يذكر أنه تم التوقيع على وثيقة الاتفاقية فى منتصف عام 2019 بين الاتحاد الأوروبى والدول الأربعة الأعضاء فى تكتل "ميركوسور"، وهي: (البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواي)، بعد 20 عاما من المفاوضات.
وكانت بعض البلدان فى الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، مترددة وتشكك فى التزام البرازيل بالقضايا البيئية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحرائق فى منطقة الأمازون.. كما يخشى القطاع الزراعى فى الاتحاد الأوروبى من أن يؤدى فتح التجارة مع دول أمريكا الجنوبية إلى تدمير قدرتها التنافسية، بينما يطالب دعاة حماية البيئة بأن تتضمن الاتفاقية لوائح واضحة وصارمة بشأن الإنتاج من أجل حماية البيئة.
