يعد مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان ، كأحد المشروعات الهامة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22، حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المستهدف استكمال المرحلة الثانية يهدف إلى إمداد الجانب السوداني من خلال الربط الكهربائي بقدرات تصل إلى 300 ميجاوات، بالإضافة إلى جاهزية الشبكة المصرية لنقل 600 ميجاوات للسودان على جهد 500 ك. ف .
ويُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاة بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
