جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل فى العقد الخامس من عمره، متهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب واحتجاز داخل منزلهم بالهرم بسبب خلافات زوجية بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
جريمة بشعة وقعت أحداثها في منطقة عزبة جبريل بفيصل، بطلها رجل في العقد الخامس من عمره، والضحية سيدة لم تتجاوز الثلاثينيات من عمرها بعد، تزوجا قبل سنوات، وكانت حياتهم سعيدة في بدايتها، وأسفر الزواج عن أطفال رغبا في تنشئتهم تنشئة سليمة، ليتمتعوا بمستقبل واعد، ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهى السفن.
سرعان ما ضربت الخلافات الزوجية صفو العلاقة بين الرجل وزوجته، ومنذ الشجار الأول بينهما، لم تنته الشجارات، فما يلبث خلاف أن ينتهى حتى يشتعل آخر، تدخل الأهل والجيران، ورغبت الزوجة في الانفصال، ولكن أقنعها أهلها بالعدول عن قرارها، أن لم يكن من أجلها فليكن من أجل أطفالها الصغار، الذين ستعصف بهم رياح الانفصال، ليجدوا أنفسهم بدون أب يحميهم.
عادت المياه إلى مجاريها، وساد الهدوء علاقة الرجل بزوجته، ولكن نار أسفل الرماد كانت تنتظر أن تشتعل في الوقت المناسب بين "سرينة" الزوج المتهم، وبين زوجته الضحية التي لا حول لها ولا قوة، بدأ الزوج في تعاطى المخدرات، واتُهم في عدة قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ولكنه خرج من الحبس على ذمة التحقيقات في تلك القضايا.
بعد خروج الزوج من السجن زادت عصبيته، وقل ماله وكان ذلك سببًا في شجارات متعددة بينه وبين زوجته، السيدة ترغب في شراء الطعام والشراب للأطفال الصغار، والزوج لا يملك المال الكافى لتلبية احتياجات أسرته، ولو ملك جزء منه ينفقه على شراء المواد المخدرة، ففاض بالزوجة الكيل، وأثناء مشاجرة بينهما ألقت بنفسها من المنزل، محاولًة الانتحار، ولكن العناية الألهية انقذتها.
مكثت السيدة في المستشفى عدة أشهر تتلقى العلاج نتيجة إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، وعقب تماثلها للشفاء عادت لمنزلها، وبعد فترة تجددت الخلافات مع زوجها، فقرر الزوج أن يضع حدًا لتلك الخلافات، بعدما سيطرت عليه المخدرات، وغيبت عقله، فقرر قتل زوجته، وتنفيذًا لخطته، أرسل أبناءه الثلاثة عند أسرته بمحافظة مرسى مطروح.
بعدما أرسل الزوج أطفاله الثلاثة إلى محافظة مرسى مطروح، بدأ في تنفيذ خطته فمنع عن زوجته الطعام لمدة 3 أيام وظل يعذبها خلال تلك المدة، بعدها هشم رأسها، ومزق جسمها بـ14 طعنة نافذة، وهرب لمحافظة الإسكندرية، وبعد 48 ساعة تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبسه.
