قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ص.ط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقاً، من تهمة استخدام السيارة المملوكة لجهة عملها في الانتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها، دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بالدولة قدر بمبلغ 7926 جنيها.
وبشأن المخالفة التي نسبت للمسئولة، أنها استخدمت السيارة خلال الفترة من 6/2/2018 حتى 12/8/2018 دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 ، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع المحالة في هذا الشأن ، واستبان لها دفع المحالة لهذه المخالفة بعدم علمها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، فضلاً عن كونها كانت تستخدم هذه السيارة في الأعمال المصلحية فقط، وأنها على استعداد لسداد أي مبالغ مالية ترتبت على استخدامها لهذه السيارة عن طريق الخطأ غير المقصود من مسئولي تشغيل السيارات بالمديرية .
ورأت المحكمة ، إن المسئول عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة محل التحقيق هو رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي ، ومن بعده مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية ، وقد كان يتعين عليهما إعداد كتاب في هذا الشأن للعرض على المحالة بصفتها مدير المديرية آنذاك لاعتماده ومن ثم توجيهه إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
أما وأن أوراق التحقيق ومستنداته قد خلت من ثمة دليل على عرض مذكرة مكتوبة على المحالة - في هذا الشأن - من قبل مسئول تشغيل السيارات أو مدير الشئون الإدارية بالمديرية, على غرار ما قاما به في حالات مماثلة, فإنه لا يمكن – والحال كذلك – مساءلة المحالة عن عدم اتخاذها هذا الإجراء بحسبانها جهة اعتماد وليست جهة إعداد, ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالة ثبوتاً يقينياً, بما تقضي معه المحكمة ببراءتها من شبهة ارتكابها.
