أعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.
الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى، أوضح التأصيل الشرعى للقرار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، موضحاً أن حكم العمل يوم الجمعة وتحديد وقت صلاتها بسم الله الرحمن الرحيم ديننا الإسلامي وشريعتنا السمحة تدعو للعمل الدؤوب لما يصلح الدين والدنيا، ففي الذكر الحكيم يقول ربنا جل شأنه {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} والأمر بالعمل يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا إذا أريد به صلاحها وإعفاف النفس ومن تلزم إعالته؛ لأن ذلك مما يجب على المرء فعله، والواجب بقصد الطاعة يثاب فاعله عليه.
وتابع: ولذلك نجد ربنا سبحانه حينما أمرنا بالسعي لتلبية نداء ليوم الجمعة قال سبحانه: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} أي أنهم كانوا يتبايعون ويعملون ويزرعون ويعمرون الدنيا؛ فإذا ما سمعوا نادي الله تعالى لبوه خفافا، فالآية الكريمة صريحة الدلالة على أن العمل يوم الجمعة هو من هدي الإسلام، ولذلك لم يختلف أهل العلم على جوازه سائر اليوم عدى وقت النداء الثاني فيجب ترك كل شغل والاشتغال بوظيفة الجمعة الجُلّى وهي السعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة، حيث لا تصح الجمعة إلا في مسجد جامع، ولم يزل عمل المسلمين في كل بلد على هذا النحو حتى أنهم في كثير من البلدان ولاسيما الأرياف لديهم أسواقٌ مخصصة تسمى "سوق الجمعة" من غير نكير من أهل العلم ولا عامة الناس، بل إن كثيرا من أهل العلم ولاسيما السادة المالكية وقليل من الحنابلة قد نصوا على كراهية ترك العمل يوم الجمعة؛ لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى، الذين يسبتون، وديننا ليس فيه شيء من ذلك.
واستطرد؛ ما قد يثار من الإشكال هو الوقت الوظيفي لموظفي الدولة أو القطاع الخاص، فإنهم يستحقون بموجب نظام العمل يومين إجازة، أو يوما واحدا، من كل أسبوع، وقد كانت هذه الإجازة مقررة سابقا يومي الخميس والجمعة، ثم عدل بها إلى الجمعة والسبت، وها هو الآن يعدل بها إلى السبت والأحد، لما تراه القيادة الرشيدة من المصلحة العامة المتعلقة بالنظام العالمي في التواصل المصرفي والتجاري والسياسي وغير ذلك، ومثل هذا النظر موكول لولي الأمر الذي يرى من المصلحة العامة في ضوء سعة الشريعة وسماحتها ما لا يراه آحاد الناس.
ولقد كان من الصواب بمكان أن جعل العمل في هذا اليوم خفيفا جدا حيث لا يعدو نصف النهار، وتحديد وقت صلاة الجمعة بما يتوافق مع سائر فصول السنة، وما يمكن من احتاج لينقلب إلى بيته ليغتسل ويتطيب، مع بقاء فضيلة أول الوقت، ومن إيجابيات العمل في يوم الجمعة أنه يحمل الناس على أداء هذه الفريضة العظيمة، حيث لا ينشغل الناس بأسفار مرخصة لترك الجمعة، أو تكاسل بسبب السهر، فكان هذا من الرشاد والسداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة