متحف المتروبوليتان للفنون، أحد أشهر وأضخم المتاحف العالمية، والذى تم افتتاحه في مثل هذا اليوم من عام 1872م، ويحوى العديد من القطعة الأثرية التي تعود لمختلف العصور، وضمن معروضات المتحف تواجد قطع ترجع للحضارة المصرية القديمة، وقد نجحت مصر من قبل في استرداد عدد من القطع التي خرجت بطريقة غير مشروعة وعرضت بالفعل بالمتحف، ولكن تم عودتها إلى مصر مرة أخرى، وهو ما نستعرضه خلال السطور المقبلة.
19 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون
في عام 2011، تم استعانة تسعة عشر قطعة أثرية ترجع لعصر الملك توت عنخ آمون، كانت موجودة بمتحف المتروبوليتان للفنون فى نيويورك الذى كان قد قرر إعادة هذه القطع الأثرية إلى مصر بعد سلسلة مفاوضات ومباحثات أقيمت بين الجانبين المصرى والأمريكى، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين متحف المتروبوليتان وبين المجلس الأعلى للآثار فى 10 نوفمبر 2010.
استعادة تابوت أثرى
في عام 2019، نجحت جهود وزارتى الآثار والخارجية المصرية فى إثبات أحقية مصر فى استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذى كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتى استمرت حوالى أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كل الأدلة والإثباتات التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورًا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار انتهى مكتب التحقيقات فى احقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
وفى هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصرى عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كل الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
التابوت الذهبى
