ثروات "رجال أعمال بوتين" تحت ميكروسكوب العقوبات.. "BBC": تقدر بتريليون دولار يتحكم بوتين فى 25% منها.. غسيل الأموال والشركات الوهمية ضمن طرق إخفائها.. و"كليبتو كابتشر" وإلغاء ‏جوازات السفر الذهبية طرق مواجهتها

الأحد، 03 أبريل 2022 01:00 ص
ثروات "رجال أعمال بوتين" تحت ميكروسكوب العقوبات.. "BBC": تقدر بتريليون دولار يتحكم بوتين فى 25% منها.. غسيل الأموال والشركات الوهمية ضمن طرق إخفائها.. و"كليبتو كابتشر" وإلغاء ‏جوازات السفر الذهبية طرق مواجهتها بوتين
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عمل الاوليجاريشية الروسية أو "أصدقاء بوتين" كما يُطلق عليهم على نقل مليارات الدولارات من الأموال ‏غير المشروعة إلى بنوك أجنبية ووضعوها فى شركات وهمية لجعل تعقبها وتتبع مصادرها أمرا ليس ‏بالسهل.‏

ومع بدء الحرب الروسية فى أوكرانيا، اتخذت العديد من دول أوروبا والغرب، وفى مقدمتهم الولايات ‏المتحدة وبريطانيا، خطوات لتعقب تلك الأموال والثروات فى محاولات للضغط على اقتصاد ‏روسيا لوقف عمليته العسكرية التى بدأت فى 24 فبراير الماضي.‏

يقول مركز الأبحاث الأمريكى "أتلانتيك كاونسل"، إن الروس لديهم نحو تريليون دولار مما يطلق عليه ‏اسم "الأموال السوداء" المخبأة فى الخارج، وقدر تقرير صادر عن المركز عام 2020 أن ربع هذا المبلغ ‏يتحكم فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ودائرته المقربة المعروفة باسم "الأوليجارش".‏

ووفقا لشبكة بى بى سي، قال تقرير اتلانتيك كاونسل: "يمكن استغلال هذه الأموال وتوجيهها من قبل ‏الكرملين للتجسس والرشوة والتلاعب السياسى والتضليل والعديد من الأغراض الشائنة الأخرى".‏

وتقول مؤسسة أمريكية أخرى، وهى الصندوق الوطنى للديمقراطية، إن المقربين من بوتين قاموا بالسرقة من ميزانية الدولة، وابتزاز الأموال من الشركات الخاصة، وحتى تنظيم الاستيلاء المباشر على ‏الشركات المربحة"، مشيرة إلى أنهم بهذه الطريقة كونوا ثروات شخصية تصل إلى عشرات المليارات.‏

وتشير وثائق باندورا، التى أصدرها الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، إلى أن الأشخاص المقربين ‏من بوتين أصبحوا أثرياء للغاية - ويمكن أن يساعدوه فى التصرف بثروته الخاصة بحرية كبيرة.‏

تاريخيا كانت قبرص الوجهة الأبرز للكثير من هذه الأموال، كونها تتمتع بنظام ضريبى يبدو مواتيا ومغريا ‏لأصحاب تلك الأموال، وباتت تعرف بالنسبة للبعض باسم "موسكو البحر المتوسط".‏

ووفقا لمركز "اتلانتيك كاونسل" الأمريكي، ذهب 36 مليار دولار من الأموال الروسية إلى قبرص فى عام ‏‏2013 وحده وقد وصل الكثير منها عبر شركات وهمية تُستخدم لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين.‏

وفى عام 2013، قامت قبرص بإغلاق عشرات الآلاف من الحسابات المصرفية التى تحتفظ بها شركات ‏وهمية بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، كما تعد أقاليم ما وراء البحار البريطانية مثل جزر فيرجن ‏البريطانية وجزر كايمان من الوجهات المفضلة أيضا للأموال السوداء.‏

قال تقرير صادر عن مؤسسة "جلوبال ويتنس" ‏Global Witness‏ إنه فى عام 2018 كان لدى ‏الأوليجارشية الروسية ما يقدر بنحو 45.5 مليار دولار فى هذه الملاذات الضريبية، كما تجد بعض هذه ‏الأموال طريقا إلى العواصم المالية الكبرى مثل نيويورك ولندن، حيث يمكن استثمارها وجنى العوائد ‏منها.‏

وتزعم منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، أن ما لا يقل عن مليارى دولار من الممتلكات ‏البريطانية مملوكة لروس متهمين بارتكاب جرائم مالية، أو لهم صلات بالكرملين.‏

وقد كُشف عن اتساع نطاق غسيل الأموال الروسى فى تقرير عام 2014 الصادر عن مشروع الإبلاغ عن ‏الجريمة المنظمة وقالت إنه بين عامى 2011 و 2014، قام 19 بنكا روسيا بغسل 20.8 مليار ‏دولار عبر 5140 شركة فى 96 دولة.‏

الطريقة المعتادة التى يخفى بها الأوليجارش الروس "أموالهم السوداء" فى الخارج هى من خلال الشركات ‏الوهمية، يقول مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل": "يوظف هؤلاء الأوليجارش أفضل المحامين والمراجعين ‏والمصرفيين وجماعات الضغط فى العالم لتطوير وسائل قانونية لإخفاء وغسل أموالهم".‏

وأضاف المركز أن الأوليجارشية الحقيقية لديها مجموعات كبيرة من الشركات الوهمية المجهولة فى عدد ‏من الولايات القضائية الخارجية، وأموالها تتحرك بسرعة البرق بين تلك الشركات.‏

فى عام 2016 نشر الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين وثائق بنما، التى أظهرت أن شركة واحدة ‏بمفردها قد أنشأت 2071 شركة وهمية للروس الأثرياء.‏

فى أعقاب الحرب الاوكرانية، أعلنت عدد من الدول الغربية والأوروبية سلسلة من الإجراءات لتعقب ‏الأموال الروسية.‏

ووفقا للتقرير، تقوم الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بتشكيل فريق عمل جديد "كليبتو كابتشر" ‏للحد من الموارد المالية للأوليجارش الروس، ومن المقرر أن يدير البنتاجون هذا الفريق الذى يهدف إلى ‏مصادرة الأصول التى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.‏

واتخذت حكومة المملكة المتحدة خطوات لزيادة استخدامها لـ"أوامر الثروة غير المبررة"، والتى تلزم ‏الناس بإثبات المصادر التى حصلوا منها على الأموال النقدية لشراء الأصول فى المملكة المتحدة، إضافة ‏إلى ذلك تسمح أوامر تجميد الحسابات المصرفية (‏AFOs‏) للمحاكم بتجميد الأموال فى البنوك ‏والمصارف، إذا اشتبهت فى أن تلك الأموال مرتبطة بصورة ما بنشاط إجرامي.‏

ووافقت الحكومة البريطانية على قانون الجرائم الاقتصادية، فيما يتعلق بسجلات الملكية، للممتلكات ‏العائدة لكيانات خارجية، كما ألغت "مخطط التأشيرة الذهبية"، الذى كان يمنح حقوق الإقامة للأجانب ‏الأثرياء إذا استثمروا مبالغ كبيرة من المال فى البلاد.‏

واتخذت مالطا وقبرص وبلغاريا القرار نفسه حيث تعتبر تلك الدول أيضا ملاذات ضريبية للأموال ‏السوداء، وألغت مخططات جوازات السفر الذهبية المماثلة عام 2020.‏

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة