هل يتحمل الأهلى 15 مليون جنيه تكلفة الحكام الأجانب لنهاية الموسم؟

وكان النادى الأهلى قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التى تهدر حقوق الأندية وتؤثر فى نتائج المباريات دون اتخاذ أى إجراءات للحد منها على الأقل. 

 

وحدد النادى فى خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:

 

- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.

- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.

- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ"VAR" أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـVAR لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.

 

وجاء في خطاب النادي أيضًا أنه سبق وأرسل لاتحاد الكرة مكاتبات بتاريخ 15-9-2020، و18-1-2021، و27-1-2021، و2-3-2021، و11-4-2021، و4-5-2021، و21-11-2021، بخصوص الأخطاء التحكيمية بالرغم من تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وهذه الأخطاء تنسف مبدأ العدالة بين الأندية التى تتكبد خزائنها الملايين للإنفاق على الملاعب والبنية التحتية وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وتعاقدات اللاعبين، لتحقيق أهدافها الفنية والأدبية والتسويقية. وأن النادي طالب في خطاباته السابقة بضرورة الاهتمام بمنظومة التحكيم والعمل على تطويرها وفقًا للأسس العلمية مثلما فعلت العديد من الدول. خاصة وأن الحكام يمثلون عنصرًا رئيسيًّا في منظومة كرة القدم.. لكن ورغم المكاتبات العديدة لم يتم اتخاذ أى خطوات فاعلة في هذا الشأن. وهو أمر يدعو لعدم الاطمئنان لنجاح المسابقات المحلية، لا سيما وأن ذات الأخطاء التحكيمية لا تزال تتكرر حتى الآن.