أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الخميس، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
وكشفت تحقيقات للنيابة العامة، مع راتب وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، عن حجم الأموال التي جمعها علاء حسانين، من رجل الأعمال حسن راتب للتنقيب عن الآثار والتي بلغت نحو 14 مليونا و500 ألف جنيه.
وحصل "اليوم السابع" علي اعترافات المتهمين بالقضية والتي كشفت عن حجم الأموال التي تسلمها علاء حسانين وذكرها بتحقيقات النيابة، حيث أقر المتهم الأول بإحراز وحيازة القطع الأثرية المضبوطة، المتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها ثم عرضها علي عملائه، وأقر المتهم الثاني بتواجده صحبة سالف الذكر، وعلمه بطبيعة نشاطه الإجرامي واشتراكه مع باقي المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية، ومن بينهما عدد 4 أماكن حفر بدائرة مصر القديمة، وعثر بداخلها علي بعض القطع الأثرية في الأماكن أنفة البيان وقام بتجميعها وإخفائها داخل إحدى الحفر علي تبة جبلية بجبل المعسكر، عزبة خير الله، تمهيدًا لعرضها علي راغبي شرائها.
وقال المتهم الأول خلال التحقيقات، إنه تسلم من رجل الأعمال حسن راتب، قرابة 14 مليون و500 ألف جنيه، منذ 7 سنوات، وأنه تسلم 2 مليون و550 ألف دولار أمريكي، وکانت قيمة الدولار الأمريكي 7 جنيهات تقريبًا، وإنه تسلم تلك المبالغ عن طريق مدير الحسابات الخاص به، وأنفقت مليون جنيه آنذاك في شراء لوادر للمحاجر الخاص بي، ولم أنفق باقي المبلغ.
وأقر المتهم الثاني باشتراكه مع باقي المتهمين في التشكيل العصابي الذي يديره شقيقه المتهم الأول، للتنقيب عن الآثار بغرض بيعها وتهريبها، وأقر بوجود اتفاق بين علاء حسانين وحسن راتب المتهم الأخير علي تمويل ه لأعمال الحفر عن طريق دفعه 14 مليون و500 ألف جنيه من أصل مبلغ 50 مليون جنيه متفق عليها بينهما، منذ عام 2013 ونشب بينهما خلاف انتهي صلحًا في حضور المتهم الخامس، وعاد لاستئناف نشاطهما مرة أخري.
وأقر المتهمين السادس والسابع حارسي الموقعان اللذان أقرا بعملهم لصالح المتهم الأول في أعمال التنقيب عن الآثار، وحراسة الموقع بالتبادل مع المأذون بضبطهم، وأرشد المتهمين الثاني عشر والحادي عشر، عن أحد مواقع الحفر وعثر بداخله علي بعض أدوات الحفر.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثارمصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
