مجلس الشيوخ يفتح ملف التبرعات النقدية لمؤسسات العمل الأهلى.. مقترحات بتشديد الرقابة على الجمعيات.. ونيفين القباج: هناك شفافية ورقابة على الأموال.. وتؤكد: محمد صلاح لا يتقاضى مقابلا لإعلانات مكافحة المخدرات

واستعرضت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة، قائلة: "ترجع أهمية العمل الأهلى فى مصر كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين فى العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقى للخدمات، وأن المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة بلغت اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (2.222.420.880 جنية مصري)، فيما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً مصرياً (4.997.713.091 جنيه مصري.

 ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم إنفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب أزمة كورونا، ووصل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي، والتى نسقت مع الوزارة “، قائلة:" لدينا قاعدة بيانات بالمتطوعين فى مجال العمل الأهلي، وأن الرقابة على التمويل تشمل التصدى لأى محاولات لاستخدام التمويل فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة، وأن مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف، وأن العمل فى مجال متابعة العمل الأهلى يتم وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح حتى لو "اتستف" الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالى و الإدارى و يتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة و أى مخالفات تحال للقضاء".

وأكدت القباج، أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية والأمن والجهاز المركزى بشأن الرقابة على أموال التبرعات والتمويل الخاص بجمعيات العمل الأهلى، كما أن هناك وحدة مركزية تتبع الوزارة ولكنها لها صفة الاستقلالية بالإضافة للرقابة الوطنية من كافة الجهات، ومن الرقابة قائمة، وأنه توجد إجراءات رقابية محكمة ولا يوجد شيء مطلق، والقانون الحالى تضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات منها على سبيل المثال إحالة الموضوع للجهات الامنية المختصة، تجميد أموال الجمعية، حل مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى أن هناك مخالفات تخضع للعقوبات الواردة بقانون العقوبات، وفيما يخص المؤتمرات والندوات التى تعقدها بعض الجمعيات لمناقشة قضية ما فى حضور مندوبين من الخارج يكون هناك موافقات بشأن الشخص المتواجد فى الفاعلية ومن ثم هذا الامر يُضفى مزيد من الشفافية على العمل الأهلى فى مصر فى الوقت الذى يكون لدى الوزارة موافقات حول هؤلاء الأشخاص حاضرى الفعالية من الخارج.

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للرياضيين والفنانين المشاركين بإعلانات لبعض الجمعيات الأهلية دون الحصول على أجر لذلك، قائلة: بشكر من يساهم فى هذا الأمر لدعم العمل الأهلى، اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح مبياخدش مننا جنيه فى الاعلانات اللى بيعملها عن مكافحة المخدرات".

ومن جانبها، قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ إنه لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى دورها الحيوى فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة فى كافة المجالات، ويأتى على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائى و مساندة الأسر محدودة الدخل وغيرها، بالإضافة أن مطلب الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدنى يذهب إلى مصارفها المحددة ، خاصة وقد تم فى مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى.

وأكد محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن العمل الأهلى جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية فى مصر، مضيفا: هو الضلع الثالث فى التنمية، مشيرا إلى أن هناك زاويتين يجب مراجعتها بشكل دقيق وهما الرقابة والحرية على عمل هذه الجمعيات .

 وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ بأن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية أمر فى غاية الخطورة، ونحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحدد يحكم كافة أوجه المسائل المتعلقة بهذا الشأن والذى ينظمه الدستور والقانون، وأن نصوص قانون العمل الأهلى لا تكفى لمواجهة هذه المسألة وما تنطوى عليها من خطورة على الأمن القومي، ولابد من ضوابط محددة وواضحة، مشددا بأن قانون العمل الأهلى لا يوجد به عقوبات بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، مما لا يحقق الردع وهى عقوبات هزلية ولابد من إقرار قواعد تناسب الفعل الإجرامية.

وقال النائب حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ، أن الرقابة على التبرعات التى تقوم بها الجمعيات الأهلية أمر واجب، فعلى الرغم أن المجتمع المدنى جزء مهم من إدارة المجتمع ككل ولا يوجد دولة تستطيع تفئ بكل الاحتياجات دون مساندة المجتمع المدنى الذى يسد فجوة، متابعا:" حجم التبرعات والتمويل لجمعيات العمل الأهلى فى مصر ليس بالكبير متسائلا:" كيف يمكننا أن نراقب عملية صرف هذه الأموال؟.

وقال النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمل الاهلى يشغل الرأى العام، ولابد من وضع ضوابط لجمع التبرعات، مقترحا أن تكون هناك جهة قوية غير وزارة التضامن الاجتماعى للمتباعة، قائلا:" مفيش حد بيتابع إلا لما تكون هناك كارثة".

وأحال رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة ومناقشات الأعضاء وتعليق وزيرة التضامن للجنة حقوق الإنسان، لإعداد تقرير مفصل وشامل عنه لعرضه على المجلس.

كما رفض مجلس الشيوخ الإذن بتحريك مجد حسيبو أبو الحسن فى القضية رقم 4967 لسنة 20/21 إدارى إدفو، وذلك لتصالحه مع الشاكى أمام النيابة العامة المختصة فى قضية تحرير شيكات بدون رصيد.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، تهنئة للشعب المصرى بالأعياد التى تهل عليه سواء عيد القيامة وذكرى تحرير سيناء.

وتوجه رئيس الشيوخ لأقباط مصر بعيد القيامة متمنيا عيد سعيد يسعد فيه المصريين جميعا بالوحدة الوطنية، كما توجه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء والشعب المصرى بالأعياد كلها.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس جلساته العامة يوم الأحد، الموافق 15 مايو المقبل.