أكدت مؤسسة (يورومني) العالمية، أن القطاع المالي المصري يتمتع بسيولة مدعومة بجهود الإصلاح التي يبذلها البنك المركزي، وقالت المؤسسة "إنه بينما كان العالم يتباطأ ويكافح الرياح الاقتصادية المعاكسة بسبب عمليات الإغلاق والقيود، انتقلت مصر من قوة إلى قوة".
وأضافت (يورومني) - في بيان لها على موقعها الإلكتروني - أنها سوف تعقد مؤتمرها السنوي ال(25) في مصر يوم 26 سبتمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحليل الأداء الاقتصادي لمصر ومناقشة استراتيجيتها المستقبلية.
وأوضحت أنه قبل وباء "كورونا" بدأت الحكومة المصرية برنامج إنفاق مالي كبير، حيث استثمرت في البنية التحتية من المدن، الطرق، الجسور، الأنفاق وغيرها من المشروعات.. مشيرة إلى أن نتائج هذا الاستثمار أصبحت واضحة للجميع.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4 % عام 2022.
وكانت المرة الأخيرة التي عقدت فيها مؤسسة (يورومني) مؤتمرها السنوي بمصر في عام 2019 تحت عنوان "كيف سيغير التحول الرقمي شكل القطاع المالي في مصر" بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين وخبراء الاقتصاد والمال المحليين والدوليين، وركز المؤتمر على التغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالميا ومحليا، كما ناقش قدرة التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الحديثة على تغيير القطاع المالي والمعاملات المالية بصورة غير مسبوقة.
وتناول المؤتمر مدى أهمية الثورة الرقمية الحديثة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استعراض الأساليب والإجراءات التي تكفل للاقتصاد المصري تحقيق النجاح في إطار النظام المالي العالمي الجديد، والذي يعتمد على المعلومات ونظم الاتصال المتطورة.
ويمثل مؤتمر (يورومني)، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "مصر الجديدة.. الاستثمار في الاستدامة"، فرصة مثالية لمتابعة آخر تطورات التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجتمع من خلالها أكثر الشخصيات تأثيرا في القطاع المصرفي المصري وأهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل تعزيز قدرات مصر من أجل تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي.
جدير بالذكر أن (يورومني) شركة عالمية لخدمات المعلومات بين الشركات، ولديها عملاء في أكثر من 160 دولة وأكثر من 2500 موظف في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة