التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بممثلى "مجموعة التعاون الدولى الهولندية" ، عبر الفيديوكونفرانس حول عدد منقضايا المياه ، وذلك في إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن "تاريخ التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه".
وأشار عبد العاطى لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ 46 عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976 ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة المواردالمائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار عبد العاطى إلى أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادلالمنفعة والخبرات ، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين ، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين فيمجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيراتالمناخية ، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
أكد عبد العاطى على ضرورة التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيرا لدورشباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.
واستعرض عبد العاطى التنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "إئتلاف الدلتاوات" ، مشيراً إلى حرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى مثل هذه المبادرات ، وحشد الدعم الدولى لإئتلاف الدلتاوات خلال مؤتمر المناخ القادم.
كما استعرض عبد العاطى التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيراتالسلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
كما أشار إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في مجالات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول لنظمالرى الحديث ، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ ،ومشروعات تأهيل المنشآت المائية ، بالإضافة للتوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، مشيراً إلى أنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربعمرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومشيراً لتطلع مصرلتحقيق مزيد من التعاون مع هولندا في هذه المجالات.
كما عقد مقارنة بين الموارد المائية المحدودة في مصر وما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطةعلى منابع النيل إلى (1600-2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر1.30 مليار متر مكعب سنوياً ، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا ، مشيراً إلى أنه لا توجدمشكله مياه في دول منابع النيل ، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
