وأوضح بيان صادر عن المركز القومى للبحوث، أن الأثار الحالية للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى تمثل تهديدا حقيقياً وواقعاً ملموساًعلى استدامة سلاسل التوريد والاقتصاد العالمى مما يؤثر على خطط الدول والحكومات لإنشاء مجتمعات جديدة مستدامة لتستوعب الزيادة السكانية الهائلة والحق فى حصول الفرد على المتاح من البصمة البيئية، حيث تستدعى زيادة التحديات الحالية للتحرك نحو مرحلة تنفيذ إجراءات حقيقية لخفض الإنبعاثات للوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2050، مما يساهم فى الإبقاء على درجه حرارة أقل بواحد ونصف درجه، وهو الأمر الذى سيعمل على تلافى حدوث تغييرت مناخية وكذا الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر لحماية المدن الساحلية والمنخفضة.
وتابع البيان، أن الحاجة الملحة لتبنى خطوات تنفيذية حقيقة مؤثرة تشير إلى قدرة مصر على التنظيم وعلى قوة البحث العلمى بها واقتراح مجموعة من البرامج التى يمكن تنفيذها.
وعليه فإن المركز القومى للبحوث بإعتباره أكبر جهه بحثية فى مصر والشرق الأوسط، قد عملت الادارة العليا للمركز على تشجيع وتبنى تطبيق مجموعة من البرامج التنفيذية لخفض استهلاكات الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق الأهداف المطلوبة مع نهاية العام الحالى ومنها البرنامج التدريبى الدولى للوعى البيئى ومعايير الإستدامة، وكذا تم تطوير برنامج تنفيذى مبتكر لتعويض الإنبعاثات الكربونية وحيث يستهدف البرنامج إيجاد حلول عملية لإمتصاص كميات الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاكات الطاقة ويعتبر الطريق الذى سيحدث تغييراً كبيرا للحد من مشكلة الاحترار العالمي.
وأكد البيان، أن برنامج تعويض علامة الكربون يعمل على قياس استهلاكات الطاقة و من ثم إحتساب قيمة الإنبعاثات الناتجة عن تلك الإستهلاكات على مدار عمل الإجهزة والسيارات والمعدات المستهلكة للطاقة ، ثم إحتساب قيمة التعويض المطلوب للوصول إلى الحياد الكربونى على مستوى كل وحدة منفصلة، وليكون المركز القومى للبحوث رائداً ومثالا يحتذى به فى خفض الطاقة و استعاضة الانبعاثات الكربونية.
وايضاً سيتم إصدار الرخصة الدولية بمشاركة المركز القومى للبحوث مع أحد المؤسسات وإعتمادها دوليا من المركز الألمانى للإبتكارات "Innovation Markit" التابع لجامعة كارلسروه الألمانية.
تهدف الرخصة الدولية إلى تأهيل الطلاب والباحثين والعاملين بالقطاعات المختلفة فى التعامل الأمثل مع الموارد وخفض الإستهلاك و زيادة الوعى بأثار تطبيق معاييرالإستدامة بشكل مباشر وصولا إلى اعتمادها كأساس حقيقى للعمل وزيادة الإنتاجية مقارنة بمعدل إستهلاك الموارد.
