طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، رجال المعمل الكيماوي بالقاهرة، بفحص عينة من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة فتاة تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة داخل الوكالة وبأسعار منخفضة عن أسعارها الحقيقية، وإعداد تقرير عنها لاستكمال التحقيقات.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة، للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة الغش التجاري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لاحكام القانون.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، القت القبض على فتاة تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها، أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة، حيث تلقب الفتاة بقمر الوكالة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
