بعد ضغوط من الكونجرس وتفاقم للأزمة، لجأ الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى قانون الإنتاج الدفاعى لمواجهة النقص الحاد فى حليب الأطفال، والذى يمنح الرئيس سلطات لدفع الشركات الخاصة نحو تكثيف الإنتاج.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة، مستعيناً بقانون الإنتاج الدفاعى لمساعدة الشركات المصنعة فى الحصول على المكونات اللازمة لزيادة الإمدادات.
كما وجه بايدن الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج.
وخلت أرفف المتاجر الأمريكية من حليب الأطفال منذ أن سحبت شركة "أبوت لابوراتوريز"، إحدى أكبر المنتجين فى الولايات المتحدة، المنتجات فى فبراير بعد شكاوى من عدوى بكتيرية.
وقالت "أبوت" إنها توصلت إلى اتفاق مع الهيئة المنظمة لقطاع الصحة الأمريكى لاستئناف إنتاج حليب الأطفال فى مصنعها فى ميشيجان، وهى خطوة كبرى نحو سد النقص على مستوى البلاد.
يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه شبكة "سى إن إن" إن العائلات اليائسة التى تصارع من أجل الحصول على حليب لأطفالها بدأت تتجه إلى المستشفيات.
وقالت الشبكة إن نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة يعنىة ضغوط كبيرة وإزعاج ونفقات لملايين العائلات. لكن بالنسبة للأطفال، أدى البحث عن الحليب إلى المستشفى عندما لا تجد أسرهم باستمرار النوع الذى يحتاجونه.
وكان موقع "أكسيوس" قد قال إن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكى من الحزبين، قدمت تقريرا يحث الرئيس جو بايدن على إقرار العمل بقانون الإنتاج الدفاعى للمساعدة فى حل أزمة حليب الأطفال.
وحسب الموقع الأمريكى، فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على الشعور السائد لدى البعض فى الكونجرس بأن الإدارة يجب أن تتصرف بشكل أكثر قوة ومباشرة لمعالجة النقص الضخم والضغوط المالية التى تواجه الأمريكيين، مشيرا إلى أن الديمقراطيين على وجه الخصوص، انخرطوا فى نقاش داخلى ساخن حول ما إذا كان حزبهم يفعل ما يكفى للإظهار للناخبين أنهم يدركون خطورة بعض قضايا مثل التضخم.
والتقرير الذى قدم بقيادة النائب الديمقراطى، جوش جوتهايمر، يدعو بايدن إلى استدعاء إدارة الشؤون السياسية من أجل "زيادة إنتاج حليب الأطفال وتوفير التوزيع العادل لحليب الأطفال من خلال المراكز الصحية المؤهلة فيدراليا".
ويعد قانون الدفاع الوطنى، أو الإنتاج الدفاعى Defense Production Act، قانون فيدرالى أمريكى تم سنه فى الثامن من سبتمبر 1950 مع بداية الحرب الكورية، وكان جزءا من جهود دفاعية مدنية واسعة وحشد للحرب فى سياق الحرب الباردة.
ويمنح هذا القانون بشكل أساسى الرئيس القدرة على الاستفادة من القاعدة الصناعية الأمريكية، الشركات الخاصة، لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد لدعم الحكومة، بما فى ذلك الطاقة العسكرية والفضاء واحتياجات الأمن الداخلى، وفقا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
واستلهم هذا القانون من قوانين نشأت خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إقراره خلال الحرب الكورية عندما طلب الرئيس هارى ترومان سلطة تنفيذية أقوى فى مسائل الدفاع الوطنى.
ومع مرور الوقت تم توسيع ليشمل جهود مكافحة الإرهاب وأنشطة الاستعداد للطوارئ وحماية واستعادة البنية التحتية الحيوية واستمرارية الحكومة.
وسبق أن استخدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هذا القانون فى إطار مكافحة وباء كورونا خلال ذروته فى عام 2020، والذى أجبر من خلاله العديد من الشركات الخاصة على توجيه طاقتها نحو تصنيع أجهزة التنفس الصناعى لمواجهة التضخم الهائل فى إصابات الفيروس فى بداية انتشاره.
ويشمل القانون ثلاث بنود رئيسة، أولها منح الأولويات والمخصصات، التى تسمح للرئيس بمطالبة الشركات بقبول وتحديد أولويات عقود الخدمات والمواد التى تعتبر ضرورية لمساعدة الدفاع الوطنى الأمريكي. وثانيها توسيع القدرة الإنتاجية والعرض، بما يمنح الرئيس السلطة لخلق حوافز للصناعة لإنتاج المواد الحيوية.
أما البند الثالث يتعلق بأحكام عامة تحدد سلطة حكومية لإبرام اتفاقات مع الصناعة الخاصة، لوقف اندماج الشركات الأجنبية التى تهدد الأمن القومى.
