قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض يأتى ضمن قرارات البنوك المماثلة فى دول العالم لمواجهة معدلات التضخم الحالية، وتابع: " القرار من أجل مواجهة التضخم والحفاظ على استثمارات الأجانب وتشجيع الأجانب على الدخول للسوق المصرية".
وأضاف "الإدريسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن التحرك المتواصل للبنك الفيدرالى الأمريكى برفع نسب الفائدة ينعكس بالسلب على اقتصادات دول العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتابع: "يجعل البنوك حول العالم تتسارع من أجل أخذ إجراءات تواكب قرارات الفيدرالى الأمريكى".
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن المواطن المصرى يستحق أسعار فائدة ومدد أطول لشهادات الإيداع، مشيرًا إلى ضرورة أن تحفز الحكومة المستثمر الأجنبى برفع سعر الفائدة.
