ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، الفارق بين الرقابة المشتركة والرقابة المجمعة في تعريفاته بصدر القانون، حيث عرف الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.
في حين عرف قانون البنك المركزى ، الرقابة المجمعة على أنها الرقابة على البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة .
ووفقا للقانون ، فالبنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
